أثرالاقتصاد الأزرق في النمو الاقتصادي بمحافظة السويس

محمد محمود يوسف عروق

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49122 Received 07/08/2024, Revised 19/09/2024, Acceptance 21/10/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

تتمتع مصر بثروة مائية ذات مزايا تنافسية عالية بفضل موقعها الجغرافي المتميز, الأمر الذي يجعل الاقتصاد المصري في مقدمة الاقتصادات التي تعتمد على الاقتصاد الأزرق في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية. تمتد حدود محافظة السويس على ساحل البحر الأحمر, وبهذا الموقع المميز تتمتع محافظة السويس بفرص واعدة لإستخدام أنشطة وفروع الإقتصاد الأزرق للمساهمة في زيادة معدلات التنمية المستدامة بالمحافظة, بالإضافة إلى كونها قلعة صناعية كبرى. تهدف الرسالة إلى بيان ماهو الإقتصاد الأزرق وتسليط الضوء على مقوماته بمحافظة السويس وبيان الأنشطة والصناعات المختلفة المتعلقة بالإقتصاد الأزرق بالمحافظة ودورها في تعظيم الدخل والمساهمة في التنمية المستدامة للمحافظة والمواطن بشكل خاص وأهميتها بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال. ثم عرض مجموعة من التوصيات لكيفية تطوير وزيادة الإستفادة من تطبيق مجالات وأنشطة الإقتصاد الأزرق لخلق فرص جديدة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. بعد تحليل بيانات الإستبيان للمستجيبين من العاملين بمجالات النقل البحري ووظائف أخرى متعلقة بالإقتصاد الأزرق بمحافظة السويس تبين أن هناك علاقة طردية بين الإهتمام والإرتقاء بمقومات وأنشطة الإقتصاد الأزرق بالمحافظة وبين معدلات تحقيق التنمية المستدامة بها.

أثر الاقتصاد الأزرق في تنمية الاستدامة البيئية بميناء بورتوفيق

زكريات رمضان علي محمود

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49121 Received 03/08/2024, Revised 09/09/2024, Acceptance 21/10/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

استهدفت الدراسة الحالية قياس أثر الاقتصاد الأزرق في تنمية الاستدامة البيئية بالتطبيق علي ميناء بورتوفيق، وحيث أن أغلب الدراسات السابقة بالرغم من انها اهتمت بفكرة الاقتصاد الأزرق الا انه لم يكن هناك مجال للتطبيق علي الموانى وبصفة خاصة ميناء بور توفيق،ولقد تناولت الدراسة التعرف علي الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية ونشأة كلا منهما ومعرفة جهود الدولة المصرية في ذلك، إلي جانب معرفة التحديات البيئية بالتطبيق على ميناء بورتوفيق، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للقيام بجمع البيانات عن الاقتصاد الأزرق وتطبيقة باستخدام الاستبانه كاداة لجمع المعلومات، حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين بميناء بورتوفيق البحري التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وبلغ حجم العينة المستخدمة 134 فرد بنسيبة (65 %) من إجمالي عدد العاملين بالميناء. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين المتغير المستقل (الاقتصاد الأزرق )والمتغير التابع (تنمية الاستدامة البيئية)، كما اثبتت نتائج اختبار فرضيات الدراسة الثلاثة وجود علاقة ارتباط  قوية بين: رقمنه الأنظمة، إجراءات الأمن والسلامة، الطاقة النظيفة وبين الاستدامة البيئية بميناء بورتوفيق وذلك يوكد علي وجود فاعلية للاقتصاد الأزرق في تنمية الاستدامة البيئية بميناء بورتوفيق. ولقد استخرجت الدراسة بعض التوصيات.

أثر استخدام السفن المسيرة ذاتيا في تحسين عمليات البحث والانقاذ في ميناء السويس

منى محمود عروق

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49120 Received 03/08/2024, Revised 06/09/2024, Acceptance 12/10/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

تعتبر عمليات البحث والإنقاذ من المهام الحيوية التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ. في السنوات الأخيرة، تم دراسة إدخال السفن المسيرة ذاتياً كأداة مبتكرة لتعزيز فعالية هذه العمليات في بعض الدول مثل إندونيسيا، ماليزيا، رومانيا وكندا .ساهمت هذه السفن في تقليل المخاطر على فرق الإنقاذ البشرية، حيث يمكنها الوصول إلى المناطق الخطرة أو التي يصعب الوصول إليها دون تعريض حياة الأفراد للخطر. تساهم هذه الدراسة في عرض تكنولوجيا جديدة في مجال النقل البحري الا وهي السفن المسيرة ذاتيا وتطبيقها في مجال البحث والانقاذ . تساعد الدراسة على سد ثغرة علمية عن طريق تقديم معلومات عن اثر استخدام السفن المسيرة ذاتيا في تحسين عمليات البحث والانقاذ وحالات man over board  في ميناء السويس. لا توجد إحصائيات دقيقة عن الأشخاص الذين سقطوا من سطح السفينة ، لكن القائمة الأكثر دقة حتى الآن هي احصائية  “روس كلاين” أن 20 شخصًا في المتوسط يتعرضون للسقوط من السفن السياحية الامريكية كل عام، تشير الإحصاءات المتاحة إلى أن 75٪ من حالات سقوط  البحارة أو الركاب تصل الى حد الموت. نظرا لندرة الدراسات العربية التي تناولت موضوع الدراسة السفن المسيرة ذاتيا واستخدامها في مجال البحث والانقاذ في جمهورية مصر العربية ؛ فأن الدراسة تسد الثغرة العلمية بتقديم معلومات عن كيفية الاستفادة من السفن المسيرة ذاتيا في رفع كفاءة عمليات البحث وخاصتا حالات السقوط من السفن السياحية وسفن الصيد.

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة تم جمع بيانات من الدراسات السابقة، تم تطبيق دراسة استقصائية على العاملين من البحارة والعاملين على القاطرات في ميناء السويس.  تهدف هذه الدراسة إلى دراسة أثر استخدام السفن المسيرة ذاتياً في تحسين عمليات البحث والإنقاذ في ميناء السويس. كانت نتائج الدراسة أن التكامل بين السفن المسيرة ذاتياً والتكنولوجيا الحديثة في ميناء السويس، كفاءة انظمة الملاحة والمراقبة للسفن المسيرة ذاتيا، كفاءة نظام السفينة المسيرة ذاتيا والعنصر البشري يعزز من نجاح عمليات البحث والإنقاذ. في الختام اوصت الدراسة باستخدام السفن المسيرة ذاتياً كجزء أساسي من استراتيجيات البحث والإنقاذ، مع ضرورة تطوير الأنظمة والتقنيات المرتبطة بها لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا

أثر بيئة العمل على الرضا والاستقرار الوظيفي للعاملين بالهيئة العامة لمواني البحر الاحمر

ابتهال علي حسين علي

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49119 Received 02/08/2024, Revised 15/09/2024, Acceptance 19/10/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

تناولة الدراسة تأثير بيئة العمل على ما يتعلق بالموظفين ، حيث تركز هذه الدراسة على استكشاف العلاقة بين جودة بيئة العمل وجوانبها ومستوى رضا الموظفين واستقرارهم في وظائفهم. يتم أخذ كمية محددة من البيانات من الممثلة للموظفين في مختلف المستويات الوظيفية ، مع التركيز على العناصر المؤثرة  مثل العلاقات بين الزملاء، الدعم الإداري، الظروف الداخلية، وفرص التطور

وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة قوية بين بيئة العمل المحفزة وزيادة الرضا والاستقرار الوظيفيي.

كما شهد أن العامل مثل التصميم الناشئ لمكان العمل، يدعم التوافق بين الحياة المهنية والسياسات التحفيزية، ويساهم جزئيًا في تحسين معنويات الموظفين وتوجيههم إلى الولوج

وخلصت الدراسة إلى أن تحسين قاعدة العمل تعد وجودا ومستوى وظيفي بارز على استقرار القوى العاملة، مما يعكس إيجابيا على الأداء العام للمنظمة. تهدف الدراسة إلى إنشاء أوسع نطاق شامل للعمل بما في ذلك الشركات مع الموظفين الأساسيين وتعزز إنتاجهم ويهتمون بهم

تأثير التحول الرقمي على تحسين كفاءة العمليات والأداء الوظيفي في ميناء السويس

زينب هلال رشوان

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49118 Received 02/08/2024, Revised 15/09/2024, Acceptance 20/11/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

يهدف هذا البحث إلى تقييم دور التحول الرقمي في تعزيز أداء الموانئ المصرية، مع التركيز على ميناء السويس. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة العمليات والأداء الوظيفي في الميناء. تم جمع البيانات من خلال استبيانات موجهة للعاملين ومقابلات شبه منظمة، مع التركيز على نظام إدارة النقل .(TMS)

أظهرت نتائج البحث وجود علاقة إيجابية بين تطبيق الأنظمة الإلكترونية وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسة للميناء مثل عدد السفن وحركة البضائع ووقت الانتظار. ومع ذلك، أشارت النتائج إلى حاجة الميناء لتطوير أنظمته الإلكترونية الحالية.

بناءً على هذه النتائج، اقترح البحث إطاراً نظرياً لدور التحول الرقمي في تحسين أداء الموانئ، مع التركيز على أهمية تدريب العاملين على استخدام الأنظمة الجديدة. كما أوصى البحث بتوسيع نطاق تطبيق الأنظمة الإلكترونية في جميع العمليات المينائية.

أثر تطبيق حوكمة الشركات على رفع كفاءة التشغيل بميناء السويس دراسة حالة عن ميناء السويس البحري

اميرة إبراهيم عبد الغنى ابراهيم

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49117 Received 22/07/2024, Revised 02/09/2024, Acceptance 02/10/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

تعتبر دراسة أثر الحوكمة على الكفاءة التشغيلية في ميناء السويس من الدراسات الهامة، حيث تسلط الضوء على الدور الذي تلعبه مبادئ الحوكمة في تحسين الأداء التشغيلي بالميناء، وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير تطبيق مبادئ الحوكمة على كفاءة عمليات تحميل وتفريغ السفن، إدارة المخازن واللوجستيات، استخدام التكنولوجيا، وتنسيق الشحنات والسفن.

وتم استخدام المقابلات الشخصية والاستبيانات كأدوات لجمع البيانات، حيث تم جمع البيانات من خلال تنفيذ خطة جمع البيانات المصممة، والتي شملت إجراء مقابلات شخصية وتوزيع استبيانات على عينة من العاملين في ميناء السويس، بالإضافة إلى تحليل البيانات المجمعة باستخدام برنامج SPSS.

وقد أظهرت النتائج أن المعرفة بالحوكمة تزداد مع تقدم العمر وارتفاع المستوى التعليمي، وترتبط إيجابياً بالخبرة المهنية. كما تم رصد فجوات في تطبيق مبادئ الحوكمة بين الأفراد والمستويات المختلفة، مما يستدعي تدخل الإدارة لتوحيد التطبيق، كما تشير النتائج إلى أن وجود نظام حوكمة فعال يمكن أن يحسن كفاءة عمليات تحميل وتفريغ السفن، ويعزز كفاءة إدارة المخازن واللوجستيات، ويسهم بشكل إيجابي في استخدام التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الدراسة أن تطبيق مبادئ الحوكمة يساهم في تحسين تنسيق الشحنات والسفن، مما يقلل من التأخيرات ويزيد من الكفاءة، كما توصلت الدراسة إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة بفعالية يعزز الأداء التشغيلي العام للميناء. وبناءً على هذه النتائج؛ توصي الدراسة بضرورة تنظيم برامج تدريبية لزيادة معرفة الموظفين بالحوكمة، وتطوير سياسات وإجراءات موحدة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، كما توصي بضرورة إجراء دراسات مستمرة لتحليل تأثير الحوكمة على مختلف المجالات، وتطوير استراتيجيات تعزز النقاط القوية وتصحح التباينات لتحقيق كفاءة تشغيلية أفضل في ميناء السويس.

أثر القيادة التحويلية على الأداء الوظيفي بميناء السويس البحري دراسة حالة عن ميناء السويس البحري

محمد عاطف عبد الحميد محمود

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49115 Received 18/07/2024, Revised 02/09/2024, Acceptance 02/10/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

تستهدف هذه الدراسة تحليل تأثير القيادة التحويلية على الأداء الوظيفي للعاملين في ميناء السويس البحري، مع التركيز على الدور الحاسم الذي تلعبه القيادة التحويلية في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الكفاءة التشغيلية في الموانئ البحرية. وقد تمت الدراسة من خلال تحليل شامل لأبعاد القيادة التحويلية الأربعة الرئيسية: التحفيز الفكري، والاعتبار الفردي، والتأثير المثالي، والتحفيز الملهم. وأظهرت النتائج أن القيادة التحويلية تؤثر بشكل جزئي على الأداء الوظيفي في ميناء السويس، حيث كانت أبعاد التحفيز الفكري والاعتبار الفردي الأكثر تأثيراً في تحسين مستوى الأداء الوظيفي، بينما لم يكن للتأثير المثالي والتحفيز الملهم تأثير كبير.

وتظهر الدراسة أن تطبيق مبادئ القيادة التحويلية يمكن أن يسهم بشكل ملحوظ في تحسين الأداء الوظيفي من خلال تعزيز التواصل الفعّال بين القادة والموظفين، وخلق بيئة عمل محفزة وداعمة، وتحفيز الإبداع والابتكار. كما يؤكد البحث على أهمية تلبية احتياجات الموظفين الفردية وتوفير الدعم والتشجيع اللازمين لتحفيزهم على تحقيق مستويات أداء أعلى. وأوصت بضرورة تطوير استراتيجيات جديدة تتماشى مع مبادئ القيادة التحويلية، بما في ذلك إنشاء وحدات دعم متخصصة لتدريب القادة في الموانئ، وإجراء تقييمات دورية لقياس فعالية القيادة التحويلية على الأداء الوظيفي، كما تسهم الدراسة في تحسين الفهم الأكاديمي والتطبيقي للقيادة التحويلية، مما يفتح المجال لمزيد من الدراسات والبحوث في هذا المجال الحيوي.

كما تسلط الدراسة الضوء على أهمية تبني القيادة التحويلية كأداة استراتيجية لتحسين الأداء في الموانئ البحرية، وتفتح المجال لتطبيق نماذج جديدة ومبتكرة تعزز الكفاءة والفعالية في هذا القطاع، مما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية للميناء في السوق الدولية.

أثر الاقتصاد الأزرق في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بمدينة السويس دراسة حالة عن مدينة السويس

شاهيناز عبد الشكور خضيري الزهري

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49114 Received 14/07/2024, Revised 20/08/2024, Acceptance 30/09/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي تواجه العالم اليوم، يبرز الاقتصاد الأزرق كإطار استراتيجي رئيسي يمكن أن يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تستهدف هذه الدراسة تقييم تأثير الاقتصاد الأزرق في مدينة السويس، التي تعتبر واحدة من المراكز البحرية الحيوية في مصر. ويركز البحث على تحليل كيفية مساهمة الأنشطة البحرية مثل الصيد المستدام، السياحة البحرية، والطاقة المتجددة المستمدة من البحر في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتم جمع البيانات من عدة مصادر تشمل مسؤولين حكوميين، عمال في القطاعات البحرية، مستثمرين، المجتمع المحلي، وباحثين أكاديميين.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الاقتصاد الأزرق يلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي في مدينة السويس، وتوصلت النتائج إلى أن الأنشطة البحرية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق تساهم بشكل ملحوظ في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام. علاوة على ذلك، تبين أن الاقتصاد الأزرق يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعزز التوازن بين هذه الأبعاد لضمان استدامة التنمية على المدى الطويل.

من خلال تحليل الأثر الإيجابي للأنشطة البحرية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، تقدم الدراسة توصيات هامة تهدف إلى تعزيز هذا القطاع ودعمه. تتضمن التوصيات تطوير سياسات تشجع على الاستثمارات في الاقتصاد الأزرق وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الابتكار في هذا المجال. كما توصي الدراسة بضرورة معالجة التحديات الحالية مثل نقص التمويل وتعزيز البحث والابتكار لضمان تحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية المتوقعة من الاقتصاد الأزرق.

في الختام، تسلط الدراسة الضوء على أن الاقتصاد الأزرق يمتلك القدرة على تحسين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مدينة السويس، ولكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مواجهة التحديات الحالية وتطوير استراتيجيات فعالة لدعم هذا القطاع.

أثر التحكيم البحري في فض نزاعات عقود النقل البحري وسندات الشحن

امل فراج عبد الموجود عبد الوهاب

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49113 Received 28/06/2024, Revised 02/08/2024, Acceptance 19/09/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

تؤدى عقود النقل البحري وسندات الشحن دورًا حيويًا في التجارة الدولية، إذ تعتبر وسيلة رئيسية لنقل البضائع بين الدول ومع تزايد حجم التجارة العالمية وتعقيداتها، تنشأ نزاعات مختلفة تتطلب حلولًا فعالة وسريعة ومن هنا يبرز دور التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات، حيث تكتسب أهمية متزايدة في هذا المجال. ويُعَد التحكيم وسيلة فعالة ومرنة لتسوية النزاعات التي تنشأ في مجال النقل البحري وسندات الشحن ويتميز التحكيم بعدة مزايا تجعل منه خيارًا مفضلاً للأطراف المتنازعة، منها السرعة في الفصل بالنزاعات، والسرية التي تحافظ على العلاقات التجارية، وكذلك إمكانية اختيار المحكمين ذوي الخبرة الفنية والقانونية في المجال البحري، وتتضمن التشريعات المحلية والدولية عددًا من القوانين والاتفاقيات التي تنظم التحكيم البحري. على سبيل المثال، تُعَد اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إحدى أهم الاتفاقيات التي تسهل تنفيذ الأحكام التحكيمية عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القوانين الوطنية، مثل قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994، أحكامًا خاصة بتنظيم إجراءات التحكيم وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم.

ويؤدى الخبراء البحريون والقانونيون دورًا حاسمًا في دعم إجراءات التحكيم في نزاعات النقل البحري وسندات الشحن حيث يتم اختيار المحكمين بناءً على خبرتهم الواسعة في المجال البحري، مما يضمن فهماً دقيقًا للتعقيدات الفنية والقانونية للنزاعات هذا الاختيار يسهم في بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وفي التوصل إلى حلول عادلة وفعالة، مما يسهم لتحكيم في تعزيز العلاقات التجارية البحرية من خلال توفير آلية موثوقة لحل النزاعات. فبدلاً من اللجوء إلى القضاء الوطني، الذي قد يكون بطيئًا ومعقدًا، يمكن للأطراف تسوية نزاعاتهم بشكل سريع وسري من خلال التحكيم هذا يعزز من استقرار المعاملات التجارية البحرية ويشجع على مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

ورغم المزايا العديدة للتحكيم البحري، إلا أنه يواجه بعض التحديات من بينها اختلاف القوانين الوطنية المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم، وضرورة توحيد المعايير الدولية لضمان تنفيذ الأحكام بفعالية كما أن تكلفة التحكيم قد تكون مرتفعة، خاصة في القضايا الكبيرة والمعقدة، وتوصي الدراسة بتحسين التحكيم البحري من خلال عدة إجراءات وهي: تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية تعزز من تنفيذ أحكام التحكيم البحري، وتطوير التشريعات الوطنية لضمان مواكبتها للتطورات الدولية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للتحكيم، التدريب والتأهيل من خلال قيام الدول بتعزيز برامج التدريب والتأهيل للمحكمين البحريين لرفع كفاءتهم، وزيادة الوعي بأهمية التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات البحرية بين الممارسين في هذا المجال.

وبذلك؛ يُعَد التحكيم أداة فعالة لتسوية النزاعات الناشئة عن عقود النقل البحري وسندات الشحن، مما يسهم في تعزيز التجارة البحرية الدولية. ومع التحسين المستمر للإطار القانوني والتشريعي، يمكن للتحكيم أن يلعب دورًا أكبر في دعم الاستثمارات البحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية. يتطلب ذلك، تعاونًا دوليًا وتطويرًا للتشريعات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التدريب والتأهيل في مجال التحكيم البحري.

فاعلية التدابير الأمنية في خفض التكاليف اللوجستية بميناء السويس

أحمد إبراهيم محسن

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49112 Received 29/06/2024, Revised 02/08/2024, Acceptance 05/09/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

تعد التدابير الأمنية بالموانئ وبخاصة الموانئ البحرية من الفاعليات الهامة والمؤثرة في تخفيض التكاليف اللوجستية حيث أن كلما تطورت كلما قل الوقت المستغرق في أعمال الشحن والتفريغ والخروج من الميناء أو التحميل على السفن بما ينعكس بالإيجاب على إدارة سلاسل الإمداد سواء من حيث السرعة او تقليل التكلفة.

ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف المبادئ التوجيهية للسياسة الإستراتيجية لجمهورية مصر العربية لدخول موانيها ضمن التصنيف العالمي لأفضل الموانئ اللوجستية وحيث أن هناك مقدرات تنافسية لمصر قوية تمكنها من الدخول في التصنيف من أفضل الموانئ اللوجستية بما تبذله الحكومة المصرية من مجهود أصبح ملموس على أرض الواقع. وذلك من خلال تطوير وتحديث الموانئ المصرية طبقا للسياسة الحديثة للدولة للنهوض بصناعة النقل البحري وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات القائمة والمستمرة وتماشيا مع التطور التكنولوجي الرهيب ومحاولة مواكبة هذا التطور فبعد أن ظهرت السفن المسيرة والموانئ الألية وما اتبعه من تخفيض اعداد المشاركة البشرية وما ترتب عليها من تغيير لبعض القوانين والتشريعات الدولية. فكان لزاما على القيادة السياسية أن تندمج في هذا التطور في محاولة اللحاق به ومن خلال البحث يتضح ان التدابير الأمنية تلعب دور حيوي ورئيسي في هذا النوع من التطور بما يسهم في تخفيض التكلفة اللوجستية في سلاسل الامداد ووضع الموانئ المصرية وبخاصة ميناء السويس في الترتيب المستحقة له عالميا من خلال الموقع المتميز له في المدخل الجنوبي لقناه السويس. وتم الوصول الي انه توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين الامن اللوجستي والتكاليف اللوجستية، وتم الوصول الي انه توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين كاميرات المراقبة والرصد والتكاليف اللوجستية، وتم الوصول الي انه توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين الامن السيبراني والتكاليف اللوجستية. ومما سبق يتضح انه يوجد فاعلية للتدابير الأمنية في خفض التكاليف اللوجستية بميناء السويس.