أثر عقود البوت فى جذب الاستثمارات الاحنبية

الباحث/ بدر المطيري

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49106 Received 26/05/2024, Revised 17/06/2024, Acceptance 17/07/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

المملكة العربية السعودية تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يمتد على سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر، مما جعلها مركزًا رئيسيًا للتجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. استفادت البلاد من هذا الموقع من خلال رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وتحويل نفسها إلى مركز لوجستي عالمي عبر تطوير البنية التحتية للموانئ وزيادة كفاءتها التشغيلية. لتحقيق هذه الأهداف، تحتاج السعودية إلى استثمارات مالية كبيرة، وتسعى إلى تخفيف العبء عن الميزانية من خلال إبرام عقود البناء والتشغيل والنقل، التي تساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزز التنمية الاقتصادية. ورغم فوائد هذه العقود، فإنها قد تثير نزاعات قانونية، مما يجعل التحكيم لعب دور مهم في فض هذه النزاعات بطريقة مستقلة وفعالة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويعزز جاذبية الاستثمار. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على تأثير التحكيم في العقود البحرية بالمملكة العربية السعودية، واستخدام مزاياه في النظام القضائي لتحديد المسارات لتجنب الثغرات في المستقبل. وخلصت نتائج البحث إلى أن أهمية عقد البوت تتعاظم عند إبرامه مع شركات أجنبية توفر تمويلاً خارجياً، مما يعزز الدورة الاقتصادية للدولة المضيفة، وتتجلى هذه الأهمية من خلال الضمانات الاستثمارية المقدمة للمستثمر الأجنبي، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم لفض النزاعات الناتجة عن عقود البوت، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر أمانًا وجاذبية.