دور الخصخصة في رفع كفاءة وتنافسية ميناء جدة الإسلامي

بدر بهيشان نايف البصيص المطيري (1)، هشام هلال (2)، محمد الكسار (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/52728 Received 13/08/2025, Revised 28/09/2025, Acceptance 20/11/2025, Available online and Published 01/07/2026

المستخلص

هدف البحث إلى استقصاء دور الخصخصة في رفع كفاءة وتنافسية ميناء جدة الإسلامي، باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية في المملكة العربية السعودية وواجهة رئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. تأتي الخصخصة كأحد المحركات الرئيسة للتحول في القطاع البحري، بهدف تعزيز الأداء التشغيلي، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة القدرة التنافسية في مواجهة الموانئ الإقليمية والعالمية.

اعتمدت الدراسة على منهج نوعي مدعوم بتحليل كمي تفسيري، من خلال إجراء مقابلات شخصية شبه موجهة مع عدد (4) من المسؤولين التنفيذيين في إدارات مختلفة داخل الميناء (الخدمات المساندة، الأعمال التجارية، مشاريع البنية التحتية والصيانة، العمليات التشغيلية). تم تحليل بيانات المقابلات باستخدام منهج التحليل الموضوعي الكمي الذي يتيح تحويل الموضوعات المستخلصة إلى متغيرات قابلة للترميز، ثم بناء مصفوفة ترميز ثنائية وتحليل نسب التغطية والتكرار الموضوعي بهدف تحديد مجالات الإجماع والتباين بين الإدارات المختلفة.

أظهرت النتائج أن هناك توافقًا مؤسسيًا قويًا حول اعتبار الخصخصة مدخلًا رئيسًا لتعزيز التحول الرقمي، والتشغيل المبني على الأداء، وتحسين مؤشرات الإنتاجية التشغيلية (زمن انتظار السفن، سرعة المناولة، الطاقة الاستيعابية). كما أكدت النتائج ضرورة تطوير الإطار التشريعي لتحقيق مرونة تنظيمية، وإعادة توزيع الصلاحيات عبر نموذج حوكمة احترافي، وتحويل دور الجهة الحكومية من التشغيل المباشر إلى الإشراف والمراقبة، إضافة إلى استقطاب الشراكات الاستثمارية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. كما برزت الحاجة إلى تكامل الميناء مع منظومات النقل البري والسككي لضمان كفاءة سلسلة الإمداد ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.

نموذج تنبؤي لإنتاجية محطة حاويات ميناء عدن (ACT) اعتمادًا على الشبكات العصبية الاصطناعية وتحليل المؤشرات التشغيلية

محمد علوي أمزربه(1)، هشام هلال (2)، إيمان فاروق الحداد (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/52729 Received 01/05/2025, Revised 25/09/2025, Acceptance 12/01/2026, Available online and Published 01/07/2026

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى تطوير نموذج تنبؤي كمي متقدم لقياس وتحليل إنتاجية محطة عدن للحاويات، من خلال توظيف الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) لقياس أثر تطبيق نظام تشغيل المحطات (TOS) والعوامل الزمنية والموسمية على مجموعة من المؤشرات التشغيلية الرئيسة. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي التحليلي، حيث جُمعت بيانات تشغيلية فعلية لفترة زمنية ممتدة قبل وبعد تطبيق النظام، وتمت معالجتها وتطبيعها وبناؤها ضمن نموذج شبكة عصبية متعددة الطبقات باستخدام خوارزمية
 Rprop+، مع تقييم دقة التنبؤ عبر مؤشرات R² وRMSE وMAE . أظهرت النتائج تفوق النماذج التنبؤية في تفسير والتنبؤ بثلاثة مؤشرات رئيسة هي تكلفة مناولة الحاويات (R² = 0.980)، وعدد الحاويات المتداولة (R² = 0.935)، وعدد السفن المترددة (R² = 0.721)، في حين حققت بقية المؤشرات مستويات أداء متوسطة إلى ضعيفة، مما يعكس اختلاف درجة تعقيد العوامل المؤثرة عليها. كما بيّن تحليل أهمية المتغيرات أن عامل الزمن كان الأكثر تأثيرًا، يليه تطبيق نظام  TOS، مما يؤكد الأثر الإيجابي للتحول الرقمي على الأداء التشغيلي للمحطة. ويوصي البحث بضرورة توسيع استخدام النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في التخطيط التشغيلي، وتعزيز تكامل نظام TOS مع الجهات ذات العلاقة، وتحديث معدات المناولة، وإنشاء وحدة متخصصة لتحليل البيانات التشغيلية، بما يسهم في رفع الكفاءة، وتحسين جودة القرار، وتعزيز القدرة التنافسية لمحطة عدن للحاويات.

دور الخصخصة في تطوير الموانئ السعودية: التحليل الرباعي  لميناء جدة الإسلامي

بدر بهيشان نايف البصيص المطيري (1)، هشام هلال (2)، محمد الكسار (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527210 Received 03/09/2025, Revised 10/10/2025, Acceptance 14/12/2025, Available online and Published 01/07/2026

المستخلص

يُعد تحليل البيئة الداخلية والخارجية لميناء جدة الإسلامي خطوة أساسية لفهم مدى جاهزيته للتحول نحو الخصخصة، ولا سيما في ظل توجه المملكة لتعزيز كفاءة الموانئ ورفع قدرتها التنافسية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر الخصخصة في تطوير كفاءة وتنافسية الموانئ السعودية من خلال تطبيق منهج التحليل الرباعي (SWOT) على ميناء جدة الإسلامي وتحديد عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تشكّل إطارًا استراتيجيًا داعمًا لصنع القرار في مسار الخصخصة.

استنتج البحث من آراء المشاركين على أن الخصخصة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للميناء إقليميًا ودوليًا من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة من شركات تشغيل الموانئ العالمية ذات الخبرة في إدارة العمليات والخدمات ذات القيمة المضافة. ويوصي البحث بضرورة الاستثمار الاستراتيجي في نقاط القوة التي يتمتع بها ميناء جدة الإسلامي، وعلى رأسها موقعه الجغرافي المحوري وبنيته التحتية المتطورة، من خلال توجيه هذه المقومات نحو تعزيز جاهزية الميناء لنماذج تشغيل حديثة تعتمد على الشراكات مع القطاع الخاص.

دور الموانئ البحرية في المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030 – دراسة حالة ميناء الملك عبد العزيز

عبدالله عمر عبدالله أحمد بو بكر (1)، هشام هلال (2)، نبيل محمود عبد الوهاب (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527211 Received 12/11/2025, Revised 05/01/2026, Acceptance 25/02/2026, Available online and Published 01/07/2026

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف تطور قطاع الموانئ البحرية في المملكة العربية السعودية ودوره الاستراتيجى فى دعم أهداف رؤية 2030 ، مع التركيز على دراسة حالة ميناء الملك عبد العزيز كميناء محوري يسعى لتحقيق تنافسية عالمية، تعتمد الدراسة على منهج مختلط يجمع بين التحليل الوصفي للبيانات الإحصائية ومسوحات ميدانية للعاملين في القطاع، وذلك باستخدام برامج التحليل الإحصائي SPSS لدراسة الأداء التشغيلي وتقييم المؤشرات اللوجستية. أظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الشحن البحري بين عامي 2015 و2024، مدعوماً بتطوير البنية التحتية للموانئ، وتعزيز الرقمنة من خلال اعتماد الموانئ الذكية وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات. كما لوحظ أن المملكة تتبنى سياسات تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل البحري، ما يعكس التزام القطاع بالمعايير الدولية. مع ذلك، تواجه الموانئ تحديات عدة تشمل الازدحام التشغيلي، والتغيرات المناخية، وضرورة رفع كفاءة القوى العاملة والتقنيات المستخدمة، وتوصي الدراسة بزيادة التعاون والشراكات الدولية وتطوير التقنيات الرقمية، ودمج مبادئ الاستدامة في جميع عمليات النقل البحري لتعزيز التنافسية العالمية للموانئ السعودية، تسهم هذه الدراسة في سد فجوة البحث المتعلقة بدور الموانئ السعودية في دعم الاقتصاد الوطني، كما تقدم رؤى عملية واستراتيجية لصانعي القرار لتوجيه السياسات البحرية واللوجستية في إطار رؤية المملكة 2030، بما يعزز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.

استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز استدامة النقل البحري في المملكة العربية السعودية: حلول مقترحة لتحقيق التنمية المستدامة

عبدالله عمر عبدالله أحمد بو بكر (1)، هشام هلال (2)، نبيل محمود عبد الوهاب (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527212 Received 11/12/2025, Revised 30/01/2026, Acceptance 12/03/2026,  Available online and Published 01/07/2026

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز استدامة قطاع النقل البحري في المملكة العربية السعودية من خلال تقييم تأثيرها على الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية وتعزيز الأمن السيبراني في بيئة الموانئ. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام بيانات ثانوية مستمدة من التقارير الرسمية والدراسات العلمية، بالإضافة إلى بيانات أولية تم جمعها عبر استبانة ميدانية شملت (95) مشاركًا من العاملين والمتخصصين في قطاع النقل البحري تم استخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation) لاختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بالعلاقات بين تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وأبعاد الاستدامة محل الدراسة. أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية وتقوية الأمن السيبراني، مع وجود تحديات تتعلق بسرعة التطبيق ومستوى التكامل التقني. تسهم الدراسة في تقديم إطار تحليلي يدعم صناع القرار في تسريع التحول نحو الموانئ الذكية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

نموذج تعلم آلي للتنبؤ بإنتاجية محطة حاويات ميناء عدن: تطبيق باستخدام آلات المتجهات الداعمة

محمد علوي أمزربه (1)، هشام هلال (2)، إيمان فاروق الحداد (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527213 Received 12/12/2025, Revised 25/01/2026, Acceptance 18/03/2026, Available online and Published 01/07/2026

المستخلص

تتناول هذه الدراسة تطوير نموذج تنبؤي لإنتاجية محطة حاويات ميناء عدن باستخدام تقنيات التعلم الآلي، وبخاصة آلات المتجهات الداعمة(SVM) ، بهدف تحليل مؤشرات الأداء التشغيلية للمحطة والتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية. اعتمدت الدراسة على تحليل مجموعة من المتغيرات التشغيلية المرتبطة بأداء المحطة، مثل عدد الحاويات المعالجة، وعدد السفن الزائرة، وإنتاجية الأرصفة، ومعدل إشغال الأرصفة، ووقت دوران السفن، ووقت التخليص الجمركي، ورضا العملاء، وتكلفة مناولة الحاويات، مع إدراج العوامل الزمنية والموسمية وتأثير تطبيق نظام تشغيل المحطات (TOS). أظهرت النتائج أن نموذجSVM  يتمتع بقدرة تنبؤية جيدة، حيث حقق أعلى دقة في التنبؤ بوقت التخليص الجمركي، كما أظهر قدرة مقبولة في تفسير رضا العملاء وبعض المؤشرات التشغيلية الأخرى. كما كشفت النتائج أن العوامل الموسمية تمثل المتغير الأكثر تأثيراً في معظم مؤشرات الأداء التشغيلية، في حين كان تأثير تطبيق نظام تشغيل المحطات محدوداً إحصائياً بسبب طبيعة البيانات. وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية توظيف نماذج التعلم الآلي في دعم التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للموانئ، وتحسين إدارة الموارد والتنبؤ بالتغيرات في الأداء اللوجستي، بما يسهم في تعزيز كفاءة تشغيل محطة حاويات ميناء عدن وزيادة قدرتها التنافسية ضمن شبكة النقل البحري الإقليمية والدولية.

دور الحوكمة في تحسين الإنتاجية التشغيلية باستخدام نموذج SWOT   لمحطة حاويات ميناء عدن

وضاح محمد احمد على

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527214 Received 15/01/2026, Revised 20/02/2026, Acceptance 27/04/2026, Available online and Published 01/07/2026

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور أبعاد الحوكمة المؤسسية في تحسين الإنتاجية التشغيلية بمحطة حاويات ميناء عدن، من خلال توظيف نموذج التحليل الرباعي (SWOT) ومصفوفة (TOWS) لتشخيص البيئة الداخلية والخارجية وصياغة البدائل الاستراتيجية المناسبة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تقييم أبعاد الحوكمة المتمثلة في المساءلة، الاستقرار السياسي، كفاءة الحكومة، جودة التنظيم، سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وربطها بمؤشرات الإنتاجية التشغيلية مثل وقت الانتظار، إنتاجية الرافعات، ساعات عمل السفن، ووقت دوران الشاحنات. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة مباشرة بين تحسين مستوى الحوكمة وارتفاع كفاءة الأداء التشغيلي، حيث ساهمت الاستراتيجيات القائمة على التحول الرقمي، وتعزيز المساءلة، وتطوير القدرات المؤسسية في تقليل أزمنة الانتظار وزيادة كفاءة استغلال الموارد التشغيلية. كما بينت الدراسة أن معالجة أوجه القصور المؤسسي، خاصة ضعف المساءلة وتداخل الصلاحيات، تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين الأداء في بيئة تشغيلية معقدة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني إطار حوكمي متكامل قائم على الرقمنة، وبناء القدرات، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تحقيق كفاءة تشغيلية مستدامة وتعزيز القدرة التنافسية لمحطة حاويات ميناء عدن.

أثر تشغيل محطات الحاويات إلكترونيا علي تحسين معدلات التداول بالتطبيق علي “شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع “

فهمي محمد محمود عوض(1)، د/ مختار حبشي(2)، د/ داليا حسنى دياسطى(3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527215 Received 15/08/2025, Revised 18/09/2025, Acceptance 25/10/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تناولت هذه الدراسة أثر استخدام النظم التشغيلية الإلكترونية في تشغيل شركة دمياط لتداول الحاويات على تحسين معدلات التداول وزيادة الكفاءة التشغيلية. استهدفت الدراسة تحليل العمليات التشغيلية قبل وبعد تطبيق الأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على تحديد الفوائد والتحديات المرتبطة بهذا التحول الإلكتروني، بالتطبيق على شركة دمياط لتداول الحاويات. تتمثل مشكلة الدراسة في وجود فارق كبير في معدلات التداول قبل تطبيق الأنظمة الإلكترونية على العملية التشغيلية داخل محطات الحاويات المتقدمة وبين المحطات التي لم تطبق التشغيل الإلكتروني بصورة كاملة، بالتطبيق على شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية جمعت بين الأساليب الكمية والنوعية، حيث تم جمع البيانات من شركة دمياط لتداول الحاويات، إلى جانب إجراء مقابلات مع موظفي التشغيل والقائمين على استخدام النظم الإلكترونية في مجال اللوجستيات والعمليات التشغيلية.

توصلت الدراسة إلى أن تطبيق النظم الإلكترونية أدى إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق النظم التشغيلية الإلكترونية في تشغيل شركة دمياط لتداول الحاويات وكل من تحسين معدلات التداول ورفع كفاءة الأداء التشغيلي داخل شركة دمياط لتداول الحاويات. وقدمت الدراسة مقترح خطة عمل للتحول الإلكتروني المتكامل لتشغيل محطات الحاويات، بالتطبيق على محطة حاويات دمياط.

أدى تطبيق النظم الإلكترونية إلى تحسين معدلات التداول بشكل إيجابي ملحوظ، من خلال زيادة معدلات الأداء وارتفاع المعدلات التداولية لسفن الحاويات، وكذلك عمليات التداول داخل المحطة بصفة عامة، وتقليل نسبة الأخطاء التشغيلية، وتقليل زمن بقاء السفن على الأرصفة. كما ساهم استخدام هذه الأنظمة في تعزيز المصداقية في استخراج البيانات بصورة سريعة وأكثر دقة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر فعالية ومرونة، والمساعدة في ربط البيانات مع كل مجتمع ميناء دمياط في صورة منظومة متكاملة، بفضل استخدام النظم التشغيلية الإلكترونية لإدارة شركة دمياط لتداول الحاويات.

أثر تطبيق خدمات القيمة المضافة للحاويات الثلاجة على زيادة الإيرادات بمحطات الحاويات “دراسة تطبيقية على شركة دمياط لتداول الحاويات”

شريف محمد محمد على (1)، أمير مرسى السمان (2)، مصطفى أحمد عبد الحافظ (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527216 Received 17/07/2025, Revised 15/09/2025, Acceptance 10/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تعد محطات تداول الحاويات ركيزة أساسية في سلاسل الإمداد العالمية، وتواجه بيئة تنافسية متصاعدة تتطلب الانتقال من تقديم الخدمات الأساسية إلى دمج خدمات القيمة المضافةValue-Added Services) ) حيث أن التوجه العالمي الحديث في إدارة الموانئ يركز على استغلال هذه الخدمات كأداة حاسمة لجذب الخطوط الملاحية وتعزيز المرونة التشغيلية، وبناء ميزة تنافسية مستدامة وفي هذا السياق، تكتسب الخدمات المرتبطة بالحاويات المتخصصة، وعلى رأسها الحاويات الثلاجة ، أهمية استراتيجية قصوى، نظراً لحاجتها لإجراءات دقيقة ومحددة القيمة مثل الفحص المسبق للحاويةPre-Trip Inspection) )وخدمات الحاويات الثلاجة، حيث تُعتبر الخدمات المُحددة القيمة، مثل PTI والتنظيف، عاملا من عوامل الدعم للقدرة التنافسية للميناء، إذ إن توفيرها بكفاءة يضمن جاهزية الحاويات الثلاجة للتصدير والاستيراد، مما يزيد من رضا وولاء الخطوط الملاحية، فمحطات الحاويات التي تتبنى هذه الخدمات، وتضع لها فئات تحاسب واضحة ومُرتفعة (مثل محطة الإسكندرية التي طبقت فئات تحاسب مُحددة)، تُظهر التزاماً بمعايير الجودة العالمية الضرورية لهذا النوع من التداول الحساس وفي المقابل تظهر المحطات التي لم تطبق هذه الخدمات، أو أبقت فئات تحاسبها عند القيمة الصفرية (مثل محطة دمياط طوال فترة الدراسة)، عدم الاستغلال الامثل لمصادر الإيرادات الغير تقليدية.

وعلى الرغم من التسليم بأهمية خدمات القيمة المضافة من منظور استراتيجي، يبقى التحدي الأكبر هو التحقق الكمي والموثوق من الأثر المالي المباشر والملحوظ لتطبيق هذه الخدمات على إجمالي إيرادات المحطة وقد أظهرت المقارنة الأولية بين محطة الإسكندرية (المُطبقة للخدمة) ومحطة دمياط (غير المُطبقة) تبايناً في نمو الإيرادات الإجمالية وفي كفاءة الإيراد لكل حاوية، حيث حققت المحطة الأولى زيادة ملحوظة في إيراداتها مقارنة بالنمو العادي في المحطة الثانية، ولذلك تسعى هذه الورقة البحثية إلى معالجة هذه الفجوة المعرفية من خلال اختبار الأثر المالي والاستراتيجي لتطبيق خدمات القيمة المضافة ذات القيمة الثابتة، والتحقق من صحة الفروض القائلة بأن دمج هذه الخدمات يؤدي إلى تحقيق زيادة ملموسة وكبيرة في الإيرادات الكلية للمحطة ويزيد من كفاءة الإيراد لكل حاوية، مع القدرة على الحفاظ على الحجم المتداول.

نموذج كمى مقترح لقياس إنتاجية الوظائف بهدف تحسين المقررات الوظيفية بهيئة ميناء دمياط

محمد إبراهيم الحليلى (1)، سامح فرحات (2)، سهير الطنملى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527217 Received 08/08/2025, Revised 20/09/2025, Acceptance 10/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

يعَد قياس إنتاجية الوظائف وتطوير المقررات الوظيفية تحديًا جوهريًا للمؤسسات، مما يستلزم اللجوء إلى النماذج الكمية كأدوات علمية لتقييم الأداء وتحديد مجالات التحسين. تهدف هذه الدراسة إلى ابتكار نموذج كمي شامل وموضوعي لقياس إنتاجية الوظائف، مع التركيز على العوامل المؤثرة وتقديم رؤى قيمة لتحسين المقررات الوظيفية الحالية أو تصميم مقررات جديدة تتناسب مع متطلبات العمل المتغيرة, وتنبع أهمية البحث من ضرورة تجاوز الطرق التقليدية لتقييم الأداء التي غالبًا ما تعتمد على تقديرات شخصية أو مؤشرات غير دقيقة. يقدم النموذج الكمي المقترح إطارًا منهجيًا يعتمد على جمع وتحليل البيانات إحصائيًا لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تعكس بدقة مستوى الإنتاجية لكل وظيفة. كما يدرس البحث العلاقة بين تصميم المقررات الوظيفية ومستوى الإنتاجية، بهدف تحديد أفضل الممارسات التي تعزز إنتاجية الموظفين ورضاهم.

تُطبق الدراسة على هيئة ميناء دمياط، وتتناول تحديات قياس الإنتاجية في قطاع الموانئ. بعد مراجعة الأدبيات والنماذج الكمية ذات الصلة، يقترح البحث نموذجًا كميًا متكاملًا يضم مؤشرات كمية ونوعية تعكس جوانب الإنتاجية مثل حجم العمل، الجودة، الوقت المستغرق، والموارد المستخدمة. يتميز النموذج بقابلية التكيف ليناسب مختلف المؤسسات.

تستخدم الدراسة منهجية بحث مختلطة، تجمع بين الأساليب الوصفية والكمية، لجمع وتحليل البيانات وتطوير النموذج المقترح واختباره ببيانات واقعية. من المتوقع أن تُسهم نتائج البحث علميًا وعمليًا في إدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، مما يوفر أداة فعالة للمؤسسات لتقييم إنتاجية موظفيها، وتحسين المقررات الوظيفية، وتوزيع المهام بكفاءة، وتعزيز الأداء العام .