أثر تطبيق خدمات القيمة المضافة للحاويات الثلاجة على زيادة الإيرادات بمحطات الحاويات “دراسة تطبيقية على شركة دمياط لتداول الحاويات”

شريف محمد محمد على (1)، أمير مرسى السمان (2)، مصطفى أحمد عبد الحافظ (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527216 Received 17/07/2025, Revised 15/09/2025, Acceptance 10/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تعد محطات تداول الحاويات ركيزة أساسية في سلاسل الإمداد العالمية، وتواجه بيئة تنافسية متصاعدة تتطلب الانتقال من تقديم الخدمات الأساسية إلى دمج خدمات القيمة المضافةValue-Added Services) ) حيث أن التوجه العالمي الحديث في إدارة الموانئ يركز على استغلال هذه الخدمات كأداة حاسمة لجذب الخطوط الملاحية وتعزيز المرونة التشغيلية، وبناء ميزة تنافسية مستدامة وفي هذا السياق، تكتسب الخدمات المرتبطة بالحاويات المتخصصة، وعلى رأسها الحاويات الثلاجة ، أهمية استراتيجية قصوى، نظراً لحاجتها لإجراءات دقيقة ومحددة القيمة مثل الفحص المسبق للحاويةPre-Trip Inspection) )وخدمات الحاويات الثلاجة، حيث تُعتبر الخدمات المُحددة القيمة، مثل PTI والتنظيف، عاملا من عوامل الدعم للقدرة التنافسية للميناء، إذ إن توفيرها بكفاءة يضمن جاهزية الحاويات الثلاجة للتصدير والاستيراد، مما يزيد من رضا وولاء الخطوط الملاحية، فمحطات الحاويات التي تتبنى هذه الخدمات، وتضع لها فئات تحاسب واضحة ومُرتفعة (مثل محطة الإسكندرية التي طبقت فئات تحاسب مُحددة)، تُظهر التزاماً بمعايير الجودة العالمية الضرورية لهذا النوع من التداول الحساس وفي المقابل تظهر المحطات التي لم تطبق هذه الخدمات، أو أبقت فئات تحاسبها عند القيمة الصفرية (مثل محطة دمياط طوال فترة الدراسة)، عدم الاستغلال الامثل لمصادر الإيرادات الغير تقليدية.

وعلى الرغم من التسليم بأهمية خدمات القيمة المضافة من منظور استراتيجي، يبقى التحدي الأكبر هو التحقق الكمي والموثوق من الأثر المالي المباشر والملحوظ لتطبيق هذه الخدمات على إجمالي إيرادات المحطة وقد أظهرت المقارنة الأولية بين محطة الإسكندرية (المُطبقة للخدمة) ومحطة دمياط (غير المُطبقة) تبايناً في نمو الإيرادات الإجمالية وفي كفاءة الإيراد لكل حاوية، حيث حققت المحطة الأولى زيادة ملحوظة في إيراداتها مقارنة بالنمو العادي في المحطة الثانية، ولذلك تسعى هذه الورقة البحثية إلى معالجة هذه الفجوة المعرفية من خلال اختبار الأثر المالي والاستراتيجي لتطبيق خدمات القيمة المضافة ذات القيمة الثابتة، والتحقق من صحة الفروض القائلة بأن دمج هذه الخدمات يؤدي إلى تحقيق زيادة ملموسة وكبيرة في الإيرادات الكلية للمحطة ويزيد من كفاءة الإيراد لكل حاوية، مع القدرة على الحفاظ على الحجم المتداول.

نموذج كمى مقترح لقياس إنتاجية الوظائف بهدف تحسين المقررات الوظيفية بهيئة ميناء دمياط

محمد إبراهيم الحليلى (1)، سامح فرحات (2)، سهير الطنملى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527217 Received 08/08/2025, Revised 20/09/2025, Acceptance 10/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

يعَد قياس إنتاجية الوظائف وتطوير المقررات الوظيفية تحديًا جوهريًا للمؤسسات، مما يستلزم اللجوء إلى النماذج الكمية كأدوات علمية لتقييم الأداء وتحديد مجالات التحسين. تهدف هذه الدراسة إلى ابتكار نموذج كمي شامل وموضوعي لقياس إنتاجية الوظائف، مع التركيز على العوامل المؤثرة وتقديم رؤى قيمة لتحسين المقررات الوظيفية الحالية أو تصميم مقررات جديدة تتناسب مع متطلبات العمل المتغيرة, وتنبع أهمية البحث من ضرورة تجاوز الطرق التقليدية لتقييم الأداء التي غالبًا ما تعتمد على تقديرات شخصية أو مؤشرات غير دقيقة. يقدم النموذج الكمي المقترح إطارًا منهجيًا يعتمد على جمع وتحليل البيانات إحصائيًا لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تعكس بدقة مستوى الإنتاجية لكل وظيفة. كما يدرس البحث العلاقة بين تصميم المقررات الوظيفية ومستوى الإنتاجية، بهدف تحديد أفضل الممارسات التي تعزز إنتاجية الموظفين ورضاهم.

تُطبق الدراسة على هيئة ميناء دمياط، وتتناول تحديات قياس الإنتاجية في قطاع الموانئ. بعد مراجعة الأدبيات والنماذج الكمية ذات الصلة، يقترح البحث نموذجًا كميًا متكاملًا يضم مؤشرات كمية ونوعية تعكس جوانب الإنتاجية مثل حجم العمل، الجودة، الوقت المستغرق، والموارد المستخدمة. يتميز النموذج بقابلية التكيف ليناسب مختلف المؤسسات.

تستخدم الدراسة منهجية بحث مختلطة، تجمع بين الأساليب الوصفية والكمية، لجمع وتحليل البيانات وتطوير النموذج المقترح واختباره ببيانات واقعية. من المتوقع أن تُسهم نتائج البحث علميًا وعمليًا في إدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، مما يوفر أداة فعالة للمؤسسات لتقييم إنتاجية موظفيها، وتحسين المقررات الوظيفية، وتوزيع المهام بكفاءة، وتعزيز الأداء العام .

أثر تطبيق منظومة البيرول على تحسين كفاءة إعداد المرتبات “دراسة تطبيقية على هيئة ميناء دمياط”

محمد أحمد عبد الجليل خفاجه (1)، أسامـة فوزي البيومي (2)، خالد محمد سالم عطا (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527218 Received 10/08/2025, Revised 05/10/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تسعى هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق منظومة “البيرول” على تحسين كفاءة إعداد المرتبات داخل المؤسسات الحكومية، من خلال دراسة تطبيقية على هيئة ميناء دمياط. تأتي هذه الدراسة في سياق التحولات الرقمية التي تشهدها المؤسسات العامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة والسرعة في العمليات المالية والإدارية.

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة شملت جميع العاملين المعنيين بمنظومة البيرول في الهيئة (35 موظفًا). وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS (الإصدار 28) عبر الإحصاء الوصفي، واختبارات T، وتحليل التباين (ANOVA)، والانحدار المتعدد، ومعاملات الارتباط.

أظهرت النتائج أن المنظومة أسهمت بفعالية في رفع كفاءة إعداد المرتبات من خلال: زيادة الدقة الحسابية وتقليل الأخطاء البشرية، تسريع دورة إعداد المرتبات، خفض الأعباء الإدارية المرتبطة بالعمليات الورقية، وتحقيق مستويات مرتفعة من رضا العاملين نظرًا لما وفره النظام من شفافية وعدالة.

تتمثل القيمة العلمية للدراسة في دمجها بين الأطر النظرية (مثل نموذج قبول التكنولوجيا ونظرية النظم) والتطبيق الميداني في بيئة حكومية معقدة.

أما القيمة العملية فتكمن في تقديم توصيات قابلة للتطبيق لدعم صناع القرار، ومنها: التدريب المستمر للمستخدمين، تحقيق التكامل بين النظام والأنظمة الفرعية الأخرى، وإنشاء آليات متابعة وتقييم دوري.

دور العدالة التنظيمية فى تعزيز رضا وأداء العاملين “دراسة تطبيقية بهيئة ميناء دمياط”

محمد إبراهيم الحسينى صقر (1)، عــلاء عبـد البـارى (2)، أيمــن جـلال على يسين (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527219 Received 10/08/2025, Revised 28/09/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر العدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة ( التوزيعية، والإجرائية، والتفاعلية ) على رضا وأداء العاملين في هيئة ميناء دمياط، وذلك في ضوء الأهمية المتزايدة لمفهوم العدالة التنظيمية كأحد المحركات الأساسية لتعزيز الكفاءة المؤسسية وبناء بيئة عمل إيجابية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات باستخدام استبانة ميدانية وُزعت على عينة قوامها (320) مفردة من العاملين.

أظهرت النتائج أن العدالة التنظيمية ترتبط ارتباطًا إيجابيًا ذا دلالة إحصائية بكل من الرضا الوظيفي والأداء، كما تبين أن العدالة الإجرائية كان لها التأثير الأقوى في تعزيز الثقة والالتزام التنظيمي، في حين انعكس أثر العدالة التوزيعية على الرضا عن نظم المكافآت، وأسهمت العدالة التفاعلية في تحسين العلاقات الإنسانية بين العاملين والإدارة. كما كشفت النتائج عن الدور الوسيط للرضا الوظيفي في العلاقة بين العدالة التنظيمية والأداء.

وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز العدالة التنظيمية يشكل مدخلًا استراتيجيًا لتحسين بيئة العمل وزيادة مستويات الرضا، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للميناء.

أثر تطبيق الأتمتة على تحسين العمليات التشغيلية بهيئة ميناء دمياط

عبده سعد محمد عبد الجواد (1)، هشام هلال (2)، داليا حسنى الدياسطي (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527220 Received 10/08/2025, Revised 06/10/2025, Acceptance 20/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

شهدت العقود الأخيرة تطورات تكنولوجية متسارعة، كان أبرزها ظهور الأتمتة التي أحدثت تحولاً جذرياً في القطاعات الاقتصادية، خاصة في العمليات التشغيلية للموانئ البحرية. يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير تطبيق تقنيات الأتمتة الحديثة على أداء ميناء دمياط، الذي يُعدّ من الموانئ الاستراتيجية المصرية المطلة على البحر المتوسط، حيث يواجه تحديات متنامية بسبب زيادة حركة السفن، وتضخم الحمولات، والمنافسة الإقليمية والدولية.

يركز البحث على تحليل دور الأتمتة في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، مثل تسريع إجراءات التداول (التراكي، التفريغ، والتحميل)، وخفض التكاليف، وتعزيز السلامة والحوكمة. كما يناقش إمكانية التكامل بين التقنيات الحديثة والأنظمة التقليدية لتحقيق توازن فعال يواكب متطلبات العصر الرقمي.

اعتمد البحث على منهجية تحليلية تشمل مراجعة الأدبيات، ودراسة الحالة، وتحليل البيانات التشغيلية للميناء، بهدف تقديم رؤية علمية وعملية حول جدوى الأتمتة في تعزيز القدرة التنافسية لميناء دمياط. وتشير النتائج الأولية إلى أن التطبيق المدروس للأتمتة يمكن أن يسهم في تحسين الأداء التشغيلي، وترشيد الموارد، ورفع تصنيف الميناء كمركز لوجستي رائد في منطقة البحر المتوسط.

أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية علي أداء العاملين بهيئة ميناء دمياط

أحمد حلمي إبراهيم الشربيني (1)، هشام هلال (2)، داليا حسنى الدياسطي (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527221 Received 10/08/2025, Revised 28/09/2025, Acceptance 20/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تأتي هذه الدراسة في إطار الاهتمام المتزايد بدور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تعزيز الأداء الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات، لا سيما في البيئات التشغيلية الحيوية مثل الموانئ، حيث تتداخل المتغيرات التنظيمية والفنية مع طبيعة العمل الميداني والإداري، وتنطلق مشكلة الدراسة من محدودية الأبحاث التي تناولت أثر ممارسات الموارد البشرية على أداء العاملين في الهيئات المينائية، وما يترتب عليها من تحسين الإنتاجية وتعزيز الالتزام الوظيفي، وتهدف الدراسة إلى قياس أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء العاملين بهيئة ميناء دمياط، باعتبارها إحدى المؤسسات الاستراتيجية ذات الدور المهم في دعم الاقتصاد الوطني والخدمات اللوجستية.

تسعى الدراسة إلى تقييم تأثير أبعاد ممارسات الموارد البشرية (الاستقطاب والاختيار، التدريب والتطوير، التحفيز والمكافآت، تقييم الأداء، المشاركة والتمكين) على الأداء الوظيفي، وتحليل أثر الفروق الديموغرافية للعاملين، بالإضافة إلى رصد نقاط القوة والضعف في السياسات الحالية واقتراح توصيات لتحسين الأداء، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدم الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة ممثلة لمجتمع الدراسة، وتم تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، مع اختبار الصدق والثبات للأداة بواسطة معامل كرونباخ ألفا، وتحليل الارتباط (Correlation) والانحدار الخطي المتعدد (Multiple Regression) لتحديد أثر كل بعد من أبعاد الموارد البشرية على الأداء.

أظهرت النتائج أن ممارسات إدارة الموارد البشرية متوفرة بدرجة مرتفعة جدًا بين العاملين، وأن بعد الاستقطاب والاختيار والتدريب والتطوير لهما التأثير الأقوى على الأداء، يليه المشاركة والتمكين، بينما كان تقييم الأداء الأقل تأثيرًا. كما بينت النتائج أن الفروق الديموغرافية للعاملين مثل الجنس، العمر، المستوى الوظيفي والخبرة تؤثر على استجابتهم لممارسات الموارد البشرية. واستنادًا إلى ذلك، أوصت الدراسة بتبني سياسات متكاملة تربط بين جميع أبعاد الموارد البشرية، مع تصميم برامج تدريبية موجهة للفئات المختلفة، لضمان رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتعزيز الالتزام واستدامة التميز المؤسسي.

أثر رفع كفاءة دورة تخزين الحبوب الغذائية على تقليل الفاقد “دراسة تطبيقية عن ميناء دمياط”

سالم عبد الفتاحسالم عبد الفتاح (1)،سامح فرحات (2)، مختار حبشى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527222 Received 10/08/2025, Revised 20/09/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تمثل الحبوب الغذائية أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي في مصر، حيث يعتمد عليها قطاع كبير من السكان كمصدر أساسي للسعرات الحرارية والبروتين النباتي، غير أن سلسلة الإمداد الخاصة بهذه الحبوب تواجه تحديات ملحوظة في مراحل ما بعد الحصاد، تؤدي إلى ارتفاع نسب الفاقد، مما يفرض ضغوطًا إضافية على موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويضعف من جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. وتركز هذه الدراسة على ميناء دمياط بوصفه أحد الموانئ المحورية في استقبال، وتخزين، وتداول الحبوب الغذائية. وتهدف الدراسة إلى قياس أثر رفع كفاءة دورة التخزين – بمختلف مراحلها (الاستقبال، التخزين، النقل الداخلي، الصرف) – على تقليل الفاقد وتحسين جودة الحبوب.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الكمي التحليلي، من خلال جمع بيانات ميدانية دقيقة عبر استبيانات وجهت إلى العاملين والمشرفين والفنيين والخبراء المعنيين بسلسلة تخزين الحبوب في الميناء، كما تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، بالإضافة إلى تطبيق تحليل SWOT لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات داخل المنظومة الحالية، وبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة 520 فردًا يرتبطون مباشرة بعمليات التخزين، وقد تم تحديد حجم العينة وفق المعادلة الإحصائية بـ 221 فردًا، وتوزيع 220 استبيانًا، واستلام 202 منها، اعتمد منها 178 استبيانًا صالحًا للتحليل الإحصائي.

أظهرت نتائج الدراسة أن رفع كفاءة دورة التخزين يمثل نهجًا متكاملاً لتقليل الفاقد وتعزيز الأداء التشغيلي والاقتصادي للميناء، حيث ثبت أن تطوير البنية التحتية، وتحديث التقنيات، وتفعيل نظم إدارة المخزون والمراقبة، وتحسين عمليات النقل الداخلي، ورفع كفاءة العاملين، جميعها عوامل تسهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة الحبوب، وتوصي الدراسة بتبني استراتيجية شاملة لتطوير دورة التخزين في ميناء دمياط، مع إمكانية تعميم هذا النموذج على موانئ وصوامع أخرى على المستويين الوطني والدولي، بهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق إدارة أكثر استدامة للموارد الغذائية والاقتصادية.

أثر  الأمن السيبراني في تأمين الأنظمة الرقمية المطبقة بميناء دمياط

إيهاب أحمد عبد الباقي السيد حجازي (1)، علاء عبد الباري (2)، نبيل محمود احمد (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527223 Received 05/09/2025, Revised 04/10/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر الأمن السيبراني في تعزيز سلامة الأنظمة الرقمية المطبقة في ميناء دمياط، من خلال دراسة الأبعاد الثلاثة الرئيسة لأمن المعلومات، وهي: سرية البيانات، وسلامة البيانات، وتوافر البيانات. تأتي أهمية الدراسة في ضوء ما تشهده صناعة النقل البحري من تحديات متزايدة تتعلق بحماية الأنظمة التشغيلية وتأمين المعلومات الحساسة في مواجهة تنامي الهجمات السيبرانية عالميًا، انبثقت مشكلة البحث من ارتفاع التكلفة المالية التي تتحملها المؤسسات البحرية مقابل تطبيق تدابير الأمن السيبراني، إضافة إلى ندرة الدراسات التي تناولت أثره في بيئة الموانئ البحرية – وفقًا لمطالعات الباحث.

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جمعت البيانات من خلال استبانة صُممت لقياس درجة واتجاه تأثير الأمن السيبراني في الحفاظ على الأنظمة التشغيلية الرقمية بالموانئ، وشارك فيها ما لا يقل عن (250) فردًا من العاملين في المجال، وأظهرت النتائج أن تطبيق سياسات الأمن السيبراني يمثل عاملًا حاسمًا في ضمان سلامة واستمرارية الأنظمة الرقمية، بما يحد من توقف العمليات التشغيلية المميكنة، كما تبين أن تدريب العاملين ورفع مستوى الوعي السيبراني يسهمان في تقليل الأخطاء البشرية وتعزيز استقرار منظومة أمن المعلومات، وأكدت علي أهمية تبني أنظمة متقدمة للكشف المبكر والاستجابة السريعة للتهديدات، بما يعزز القدرة على المواجهة، ويخفض الخسائر، ويرفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية للميناء.

أثر تطبيق نظام البصمة الإلكترونية علي أداء إدارة الموارد البشرية في هيئة  ميناء دمياط

أحمد عادل محمد عوض الموجى (1)، هشام هلال (2)، داليا حسنى الدياسطي (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527224 Received 10/09/2025, Revised 07/10/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تتناول هذه الدراسة أثر تطبيق نظام البصمة الإلكترونية على أداء إدارة الموارد البشرية في هيئة ميناء دمياط، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية. وتركز على تقييم مدى فاعلية النظام في ضبط الحضور والانصراف وتحسين الانضباط الوظيفي، إلى جانب تحليل العوامل التنظيمية والفنية التي تؤثر في تقبل الموظفين للنظام، وتحديد أثره على رفع كفاءة وفعالية العمليات الإدارية داخل الهيئة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من239  موظفًا يمثلون فئات وظيفية مختلفة، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامجSPSS  من خلال معاملات كرونباخ ألفا، وتحليل الارتباط والانحدار المتعدد لقياس العلاقات بين المتغيرات.

أظهرت النتائج أن تطبيق النظام ساهم بشكل واضح في تحسين الرقابة على الحضور والانصراف، ورفع مستوى الانضباط الوظيفي، مما انعكس إيجابًا على جودة الأداء الإداري والالتزام المؤسسي. كما تبين أن الدعم الفني والتنظيمي يزيد من فاعلية النظام وتقبله، في حين أن المشكلات التقنية وضعف التدريب قد تحد من كفاءته. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتكثيف البرامج التدريبية والتوعوية، وربط نتائج النظام بالحوافز والترقيات لضمان استدامة الالتزام، وتحقيق تحول رقمي فعّال يعزز من كفاءة إدارة الموارد البشرية في الميناء.

تصور مقترح لمنظومة إدارة حركة السفن في الموانئ لزيادة إنتاجية الارصفة (دراسة حالة – ميناء دمياط)

محمد ممدوح رجب محمد (1)، سامح فرحات (2)، مختار حبشى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527225 Received 20/08/2025, Revised 12/10/2025, Acceptance 20/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تطوير تصور مقترح لمنظومة إدارة حركة السفن في ميناء دمياط، بهدف زيادة إنتاجية الأرصفة وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، ويركز التصور على تقليل أوقات انتظار السفن، وتحسين تخصيص المحطات، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة بالميناء، بما يسهم في رفع سرعة دوران السفن وتقليل التأخيرات وتحسين الانسيابية التشغيلية، وتتمثل مشكلة الدراسة في الزيادة الملحوظة في متوسط مدة بقاء السفن على الأرصفة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط مدة بقاء السفن الحاملة للحاويات من 22 ساعة في 2019 إلى 29 ساعة في 2023، وارتفعت مدة بقاء السفن الحاملة للبضائع العامة من 60 ساعة إلى 86 ساعة خلال نفس الفترة.

كما أظهرت البيانات تفاوتًا في معدلات الشحن والتفريغ بين أنواع البضائع وأحجام السفن، بالإضافة إلى ضغوط موسمية وتأخيرات تشغيلية غير متوقعة، مما أدى إلى تكدس السفن وزيادة تكاليف التشغيل وتقليل القدرة الاستيعابية للأرصفة، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وجمعت البيانات باستخدام قائمة استقصاء شملت العاملين المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة حركة السفن، مثل الإداريين، المشرفين، الربابنة، العاملين على الرافعات، موظفي التوكيلات الملاحية، وشركات الشحن والتفريغ. ويبلغ حجم العينة 276 فردًا، وعدد الاستبانات الصحيحة القابلة للتحليل 216 استبانة، تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة مثل معاملات الارتباط، معامل التحديد، واختبارات الانحدار.

أظهرت النتائج أن التصور المقترح لمنظومة إدارة حركة السفن له أثر واضح وملموس على رفع إنتاجية الأرصفة بميناء دمياط، وأن جميع أبعاده (تعزيز مرونة عمليات الشحن والتفريغ، تحسين التكامل والتنسيق بين الجهات، تقليل فترات بقاء السفن، تقليل أوقات انتظار السفن، وتحسين تخصيص الأرصفة) تسهم في زيادة الانسيابية التشغيلية وتقليل التأخيرات، وأوصت الدراسة بتطبيق التصور المقترح بشكل متكامل داخل الميناء لتعزيز الانسيابية التشغيلية، تقليل أوقات التأخير، رفع معدل دوران الأرصفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسفن والعملاء، مع تعزيز المرونة التشغيلية وتطوير استراتيجيات تخصيص الأرصفة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عالية.