أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) على تحسين الأداء المالي بهيئة ميناء دمياط

محمد احمد محمد حما (1)، سامح فرحات (2)، أمير محمد موسى السمان (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527231 Received 15/08/2025, Revised 28/09/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) على تحسين الأداء المالي بهيئة ميناء دمياط، مع التركيز على التحديات العملية التي تواجه التطبيق في بيئة تعتمد تاريخيًا على الأساليب التقليدية في إعداد وتنفيذ الموازنات وإدارة الموارد المالية، ويعد نظام GFMIS من الأنظمة الحديثة التي توفر تكاملًا بين عمليات التخطيط المالي والتحكم في الموارد والإشراف على المصروفات والإيرادات، ويهدف إلى رفع مستوى الشفافية والدقة في التعاملات المالية وتقليل الأخطاء البشرية والمخاطر المرتبطة بالفساد المالي والاحتيال، وتتمثل مشكلة الدراسة في الصعوبات العملية التي تواجه الهيئة نتيجة الاعتماد الجزئي على النظام الإلكتروني وعدم استبدال جميع العمليات الورقية، إلى جانب نقص التأهيل والتدريب لدى العاملين، ووجود مقاومة للتغيير من بعض الموظفين، وضعف رأس المال البشري في الوحدات الحسابية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب لوصف واقع تطبيق نظام GFMIS وتحليل أثره على الأداء المالي والرقابة الداخلية، مع الاستعانة بالمنهج التاريخي الاسترجاعي لتتبع مراحل التطبيق منذ إدخاله قبل عامين، وربط التطورات العملية والتحديات الإدارية بالنتائج الحالية، أظهرت النتائج أن تطبيق نظام GFMIS يسهم بشكل فعال في رفع دقة إعداد الموازنات من خلال توحيد البيانات المالية وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية التقليدية، وتعزيز سرعة إعداد التقارير المالية الدورية والفورية، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، وتحسين التحكم في النفقات والالتزام بالموازنات المخططة، وتقليل الأخطاء المالية الناتجة عن العمليات اليدوية، وتعزيز فعالية الرقابة الداخلية على جميع المعاملات المالية.

أوصت الدراسة بضرورة تعزيز اعتماد الوحدات الحكومية على نظام GFMIS بشكل شامل، تكثيف برامج التدريب والتأهيل المستمر للعاملين، تفعيل آليات الرقابة الداخلية والتدقيق اللحظي، استخدام النظام كأداة رئيسية لمتابعة الإيرادات والمصروفات، وتحسين البنية التحتية الرقمية لدعم التحول الرقمي الكامل. تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز الكفاءة المالية، رفع مستوى الشفافية والمساءلة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة بما يحقق أهداف الحكومة نحو الإدارة المالية الرشيدة والتحول الرقمي الشامل في الهيئات الحكومية.

مقومات الاقتصاد الازرق في محافظة دمياط ودورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة

عدي محمد البدوي حويت (1)،اسامة فوزي البيومي (2)، مختار حبشي (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527232 Received 03/09/2025, Revised 05/10/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مقومات الاقتصاد الأزرق في محافظة دمياط وسبل توظيفها في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنمية الشاملة بالمحافظة، وتنبع مشكلة الدراسة من ضعف الاستفادة الحالية من الموارد البحرية والساحلية المتاحة، وقصور البنية التحتية والتكنولوجية، وغياب إطار استراتيجي متكامل يوجه استغلال هذه الموارد نحو تحقيق التنمية المستدامة، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الجمع بين الوصف الكمي والتحليل النوعي لتقديم صورة شاملة عن واقع الاقتصاد الأزرق في دمياط، وشمل مجتمع الدراسة مختلف العاملين في القطاعات البحرية مثل مسؤولي النقل البحري والموانئ، الصيادين، المستثمرين في السياحة البحرية، والعاملين في الصناعات المرتبطة بالبحر، بينما بلغت عينة الدراسة (165) مشارك.

 استخدمت الدراسة الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، مدعومة بالمقابلات شبه المنظمة، كما استعانت بالبيانات الثانوية من تقارير رسمية ومحلية ودولية. وللتحقق من الفرضيات، تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS عبر الأساليب الإحصائية الوصفية (التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية) والاستنتاجية (تحليل الارتباط والانحدار)، وقد أظهرت النتائج أن الموارد البحرية والساحلية تمثل ركيزة أساسية لدعم أنشطة الاقتصاد الأزرق، وأن تطوير البنية التحتية البحرية والموانئ يساهم بفاعلية في تعزيز دوره كمحرك للنمو الاقتصادي.

كما بينت النتائج أن التحديات التمويلية والتكنولوجية والتنظيمية تمثل عائقًا أمام تحقيق الكفاءة المطلوبة، في حين أظهرت السياسات الحكومية والاستثمارات أثرًا جوهريًا في تنمية مقومات الاقتصاد الأزرق وتعزيز استدامة أنشطته، وأكدت النتائج أن الاقتصاد الأزرق يسهم بوضوح في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل جديدة، مما يرفع من مستوى المعيشة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة، أما الأثر الكلي لمقومات الاقتصاد الأزرق فجاء قويًا جدًا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والبيئي.

تعزيز الاستفادة من نهر النيل كوسيلة للنقل (دراسة حالة ميناء دمياط)

محمد عبد الحكيم عبد الحميد سلامة  (1)، عبد الخالق كمال الدين سليمان السلمي (2)، ايمن جمال على يسن (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527233 Received 15/08/2025, Revised 29/09/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

يعد ميناء دمياط من الموانئ الاستراتيجية التي تمتلك إمكانيات كبيرة للنقل النهري، إلا أن استغلال هذه الإمكانيات لم يتحقق بشكل كامل، مما أدى إلى فقدان فرص اقتصادية ولوجستية واستمرار الاعتماد على النقل البري المكلف والملوث. ويرجع ذلك إلى ضعف التنسيق الإداري، والازدواجية في الصلاحيات، وشروط المزايدات غير الملائمة، ونقص الخطط التشغيلية الشاملة، على الرغم من توافر البنية التحتية والمرافق اللوجستية المتكاملة. تهدف الدراسة إلى تحليل أثر تطوير منظومة النقل النهري على التشغيل المستدام وتقليل الاعتماد على النقل البري، مع التركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات من عينة مكونة من 120 من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري وقادة الوحدات النهرية باستخدام الاستبيان، وتم تحليل النتائج باستخدام SPSS لتقييم العلاقات بين المتغير المستقل (تحسين إدارة وتشغيل النقل النهري) والمتغيرات التابعة المتعلقة بالتشغيل المستدام، مع التركيز على خمسة أبعاد رئيسية: التنسيق الإداري، شروط المزايدات، الرقابة المؤسسية، البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتقليل الاعتماد على النقل البري.

أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية وقوية بين تطوير النقل النهري وتحقيق التشغيل المستدام، حيث عزز التنسيق الإداري وكفاءة الموارد، ووفرت شروط المزايدات الملائمة فرصًا أفضل للمستثمرين، وساهمت الرقابة المؤسسية والبنية التحتية المتطورة في رفع سرعة وكفاءة نقل الحاويات وتقليل الأثر البيئي.

وأوصت الدراسة بوضع خطط استراتيجية طويلة المدى، تعزيز التنسيق الإداري، تعديل شروط المزايدات، تطوير الرقابة والمتابعة، الاستثمار في البنية التحتية والمعدات الحديثة، وتشجيع الاستخدام الأمثل للنقل النهري لدعم التنمية المستدامة في ميناء دمياط.

تحليل أثر المناطق الحرة على النمو الاقتصادى فى الموانىء المصري

طه كامل الطايفى (1)، مصطفى أحمد عبد الحافظ (2)، داليا حسنى الدياسطى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527234 Received 10/09/2025, Revised 15/10/2025, Acceptance 24/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر المناطق الحرة على النمو الاقتصادي في الموانئ المصرية من خلال دراسة تطبيقية على شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع. وتتمثل مشكلة الدراسة في محدودية الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة رغم ما تتيحه من فرص استثمارية وتجارية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام بيانات أولية من استبيان شمل 115 مشاركًا وبيانات ثانوية من مصادر رسمية. تناولت الدراسة تأثير البنية التحتية والإجراءات الجمركية والتعاون المؤسسي والاستقرار السياسي على الأداء الاقتصادي.

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود علاقة إيجابية بين تطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي كما عززت الحوافز الجمركية والاستقرار السياسي القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات. وأشارت النتائج على أهمية التعاون المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في دعم أداء الشركة.

أثر تطوير البنية التحتية على تحسين مؤشرات الأداء دراسة تطبيقية على شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

محمود محمد محمد الدكرورى (1)، د/ إيمان فاروق الحداد (2)، د/ مختار حبشى هنيدى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527235 Received 24/09/2025, Revised 07/11/2025, Acceptance 18/12/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

    يتميز سوق النقل بالحاويات بعدة سمات أهمها الزيادة المستمرة في أحجام سفن الحاويات والانخفاض الملحوظ في أعداد شركات الخطوط الملاحية حيث يتسم هذا السوق باحتكار القلة وتنوع الخدمات المقدمة من قبل المحطات والموانئ المختلفة، مما يضع على كاهل تلك المحطات والموانئ ضرورة التطوير المستمر لدعم قدرتها التنافسية على استقطاب تلك السفن العملاقة وجذب الخطوط الملاحية.

    لذلك واقع الاستغلال الاقتصادي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لا يتفق مع المزايا التي يتمتع بها هذا الميناء حيث يمتلك ميناء دمياط مميزات تميزه عن الموانئ الأخرى خاصة في منطقة شرق المتوسط فيما يتعلق بالانحراف عن الخط الملاحي الرئيسي (بورسعيد- جبل طارق) والذي يبلغ 7 ميل بحري، كما تتميز محطة حاويات دمياط باتصالها بالمجرى النهرى والذى يمكن إستغلاله فى عمليات نقل الحاويات سواء بالسحب المباشر من على سفن الحاويات أو غير المباشر، وفي إطار تطوير البنية التحتية لمحطة حاويات دمياط لتمكنها من الاستفادة من هذه المزايا و ودعم قدرة المحطة على استقبال السفن العملاقة واستقطاب مزيد من الخطوط الملاحية ورفع الأداء التشغيلي للمحطة، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطوير البنية التحتية (التعميق – تدعيم الأرصفة الحالية للمحطة – ضم رصيفي 5، 6 – العمل بالمنظومة الإلكترونية ) على مؤشرات الأداء، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى المقارن لمجموعة من مؤشرات الأداء التشغيلي  مثل ( دوران السفينة – دوران الحاويات – إنجاز المحطة – إنجاز الرصيف – إنجاز السفينة – مشغولية الأرصفة- الطاقة الإنتاجية) قبل وبعد التطوير.

   ركزت الدراسة على عامي 2022، 2023 للتحليل من خلال برنامج spss وتم إختيار هذه الفترة لعدة أسباب منها أنها أعلى إنتاجية في تاريخ المحطة حيث أنها دخلت ضمن قائمة أكبر وأهم 100 ميناء على مستوى العالم وكان ترتيبها في المركز ال 90 على مستوى العالم لعام 2023 و حققت في هذا العام 1,969,457 حاوية مكافئة.

    توصلت الدراسة إلى أنه يوجد تحسن ملحوظ فى مؤشرات الأداء بعد عمليات تطوير البنية التحتية مثل زيادة مؤشرات الإنجاز (سفينة – رصيف – ميناء ) ، زيادة دوران السفينة ولكن بسبب زيادة أحجام السفن وأعداد الحاويات التى يتم تداولها عليها، لايوجد تغير ملحوظ فى زمن دوران الحاويات ما عدا الحاويات الفارغ وذلك لزيادة المساحة الكلية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتصبح مليون متر مربع.

أثر تطبيق التخطيط الإستراتيجى على زيادة معدلات تداول الحاويات – دراسة تطبيقية علي شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

محمد عبده طاهر سعد (1)، هشام هلال (2)، داليا حسنى الدياسطى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527236 Received 02/10/2025, Revised 08/11/2025, Acceptance 18/12/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

 تهدف الدراسة إلى تحليل أثر التخطيط الاستراتيجي على كفاءة الأداء التشغيلي و زيادة معدلات تداول الحاويات بمحطة دمياط لتداول الحاويات خلال الفترة من 01/07/2024 إلى 30/06/2025. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل مؤشرات الأداء واستبيان للعاملين. أظهرت النتائج تفاوتًا في كفاءة الأرصفة حيث تفوق رصيف (1) وضعف أداء رصيف (6) نتيجة سوء توزيع الاوناش  كما تبين أن عمق الغاطس ونوعية السفن يرتبطان إيجابيًا بالكفاءة التشغيلية وأن التخطيط الاستراتيجي المدعوم بالتحول الرقمي ومهارة الموارد البشرية يرفع من كفاءة التنفيذ رغم وجود مقاومة للتغييرالى التحول الرقمى من بعض العاملين كبار السن و توصي الدراسة بإعادة توزيع السفن تحديث الأوناش تعميق الغاطس وتعزيز التدريب الرقمي لتحقيق تميز تشغيلي مستدام.

أثر التخطيط الفعال على خفض زمن بقاء السفينة في الميناء – حالة تطبيقية على شركة حاويات دمياط

إسلام عثمان السيد عبد العال (1)، محمد أحمد سعيد الوكيل (2)، داليا حسنى الدياسطي (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527237 Received 24/08/2025, Revised 27/10/2025, Acceptance 17/12/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

 يهدف هذا البحث إلي إبراز أثرالاهتمام بدور إدارة التخطيط والمتابعة بمحطات الحاويات في خفض زمن بقاء السفينة في الميناء كعامل من أهم عوامل تقييم المواني البحرية ومحطات الحاويات، وبيان الحلول والطرق الممكن اتباعها من قبل إدارة تخطيط ومتابعة الحاويات لخفض زمن بقاء السفينة في ميناء دمياط.

على الرغم من عدم وجود تكدس في محطة حاويات دمياط حيث دارت نسبة إشغال الأرصفة بها حول معدل 60 بالمئة، إلا أنه تلاحظ ارتفاع متوسط زمن بقاء السفن بالميناء حيث وصل إلى 22.8 ساعة في حين أن المتوسط العالمي هو 16.8 ساعة، أصبح الأمر يتطلب المضي قدماً في تطوير منظومة العمل بالمحطة فيما يخص التخطيط المسبق والجيد لوصول وتراكى وتشغيل السفن في أقل زمن ممكن ومغادرة السفن في الوقت المنتظر من قبل الخطوط الملاحية أو في أقرب وقت ممكن لتجنب الوقوع في مشكلات التأخير والذي قد يؤدى في النهاية إلى البحث عن بدائل أخرى أصبحت متاحة بالفعل أمام الخطوط الملاحية لاختيارها كبديل لمحطة حاويات دمياط.

تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أهداف الدراسة حيث قام الباحث في هذا الجانب باستخدام المنهج العلمي الذي يعتمد على الاستقراء والاستنباط ، فقد تم عمل استبيان بين المتعاملين مع السفينة والمعنيين بعوامل بقاء السفينة في الميناء من العاملين بهيئة الميناء وشركة دمياط للحاويات والخطوط والتوكيلات الملاحية لاستطلاع آرائهم حول مدي تأثير إدارة التخطيط والمتابعة في زمن بقاء السفينة في الميناء وتحليل نتائج هذا الاستبيان، الذي أكد الدور الكبير للتخطيط في جميع عوامل زمن بقاء السفينة في الميناء، وكيف يمكن خفض هذا الزمن بصورة كبيرة عن طريق التخطيط الجيد والفعال.

توصل الباحث إلى وجود علاقة قوية ومباشرة بين أداء إدارة التخطيط المتابعة وبين خفض زمن بقاء السفينة في الميناء، مما يدفع إلى التوصية بضرورة تعزيز دور التخطيط على المستويات التشغيلية مع متابعة أثر الموقع الوظيفي على تطبيق التخطيط ، وضرورة الاستثمار في تحسين وتطوير عمليات التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي.

أثر تطوير البنية التحتية للنقل النهري في زيادة الإنتاجية بميناء دمياط

الشحات عيد نصر الدين صبح صالح (1)، علاء عبد الباري (2)، ايمن جمال علي يسن (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527238 Received 26/09/2025, Revised 05/11/2025, Acceptance 22/12/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

يشكل النقل النهري جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لتعزيز كفاءة الموانئ، وخاصة ميناء دمياط، حيث يتم ربط الميناء بشبكة نقل متعددة الوسائط تشمل السكك الحديدية والطرق البرية والممرات النهرية مما يسهل نقل البضائع من المناطق الزراعية والصناعية إلى الميناء عبر القنوات النيلية، مما يقلل زمن النقل والتكاليف بنسبة تصل إلى 40%. 

أدت مشروعات التطوير إلى توسيع أرصفة الميناء وتعزيز عمق الممرات الملاحية لاستيعاب السفن العملاقة كما ساهم تطوير البنية النهرية في تسهيل نقل الحبوب والغلال عبر قنوات نهر النيل إلى الميناء، مما عزز من قدرته التنافسية. كما يعمل النقل النهري على تخفيف الضغط عن الطرق البرية وتقليل استهلاك الوقود. بدلًا من الاعتماد الكلي على النقل البري الذي يتطلب وقتًا أطول وتكلفة أعلى. بالإضافة إلى ذلك، أدت ميكنة الإجراءات الجمركية وتوفير حاويات مبردة إلى تسريع عمليات التخليص.

يساهم التطوير في جعل ميناء دمياط بوابة رئيسية لأوروبا وأفريقيا، حيث يرتبط الميناء بشبكة سكك حديدية تربطه بالموانئ الجافة مثل ميناء أكتوبر، مما يسهل تدفق البضائع عبر القارة الأفريقية. كما تعمل المشاريع المشتركة مع شركات عالمية على تحسين الخدمات اللوجستية. يُعد تطوير البنية التحتية للنقل النهري عاملاً محوريًا في رفع إنتاجية ميناء دمياط، من خلال تعزيز التكامل بين الوسائط النقلية، زيادة الطاقة الاستيعابية، وخفض التكاليف. ومع ذلك، يتطلب النجاح مواجهة التحديات المالية والبيئية، والاستمرار في تبني الابتكارات التكنولوجية لتحقيق الرؤية الطموحة لمصر.

أثر تطبيق مقترح إنشاء بطاقة قياس الأداء المتوازن لشركة دمياط لتدول الحاويات والبضائع

مصطفى عبد السيد إبراهيم (1)، هشام هلال (2)، داليا حسنى الدياسطى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527239 Received 29/09/2025, Revised 06/11/2025, Acceptance 17/12/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف ببطاقة الأداء المتوازن والتي تعتبر من أدوات التقييم التي مازالت تحتاج إلى المزيد من الإيضاح ليسهل تطبيقها، كما تم اقتراح إطار لبطاقة قياس الأداء المتوازن يمكن تطبيقه على شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والذي يشتمل على أربعة محاور هامة وهي المنظور المالي، منظور التشغيل الداخلي، منظور العملاء ومنظور النمو والتعلم، وأيضا تم تقدير المؤشرات التي تم اقتراحها في المحاور الأربع لأبعاد بطاقة الأداء المتوازن على شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع كلما كان ذلك ممكناً، مع إبراز للمؤشرات التي لا لم يتمكن الباحث من تقديرها لقصور البيانات المتاحة والتوصية بأخذها في الاعتبار عند  إعداد بطاقة قياس الأداء المتوازن سنويًا بالشركة.

ومن ثم يتمثل السبب وراء اختيار هذا الموضوع في إبراز أهمية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على شركة دمياط لتداول الحاويات ثم اختيار المؤشرات داخل كل بُعد من أبعاد بطاقة الأداء المتوازن بما يتوافق مع طبيعة عمل الشركة دمياط لتداول الحاويات وتقدير تلك المؤشرات.

 كما إن نموذج قياس الأداء المتوازن ليس قالباً يمكن تطبيقه على كل المنظمات بصفة عامة أو حتى على نطاق صناعة معينة، وإنما تضع المنظمة نموذج أداء يناسبها يأخذ في الاعتبار مهمتها وثقافتها وإستراتيجيتها وطبيعتها الخاصة. ومن ثم تكمن مشكلة الدراسة في عدم شمولية تقييم الأداء المطبق حاليًا بمحطة حاويات دمياط.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الكمي في تحليل البيانات المستخرجة من سجلات الشركة وإداراتها المختلفة وإجراء المقارنات للتوصل الى النتائج المطلوبة وذلك عن العام المالى 2023/2024 وذلك من خلال ربط النظرية بالتطبيق .

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها اقتراح بطاقة لقياس الأداء المتوازن لشركة دمياط للحاويات كم تم التنبيه على ضرورة وجود إدارة لتلقى شكاوى العملاء وبناء قنوات اتصال فعالة معهم حتى نستطيع  قياس مدى الاستجابة لشكاوى العملاء لان ذلك المؤشر يقيس مدى رضاء العميل على الخدمة المقدمة له ومن خلاله تستطيع الشركة أن تقدم أفضل أداء لعملائها وتحجز مكان بين المواني المنافسة لها، وأيضا إحلال وتمكين العمالة الأصغر سناً في أعمال قيادة وصيانة المعدات لاكتساب الخبرة.

أثر تطوير البنية التحتية والفوقية على الكفاءة التشغيلية في محطات الحاويات – دراسة حالة محطة حاويات دمياط

محمد خالد شفيق عبد المنعم (1)، أسامه فوزي البيومي (2)، سمير عبد الغني مجاهد (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527240 Received 01/09/2025, Revised 30/11/2025, Acceptance 12/01/2026, Available online 01/07/2026

المستخلص

تعد الموانئ، وخصوصًا محطات الحاويات، ركائز استراتيجية للتنمية الاقتصادية الوطنية والدولية، نظرًا لدورها المركزي في دفع التجارة العالمية وتفعيل سلاسل الإمداد. تُظهر البيانات العالمية أن النقل البحري يشكل أكثر من 80% من إجمالي التجارة السلعية من حيث الحجم، ويعزى لذلك إلى كفاءته النسبية في نقل البضائع عبر الحدود مقارنة بوسائل النقل الأخرى، الأمر الذي يجعل الموانئ البحرية نقاط ارتكاز حاسمة في سلاسل الإمداد العالمية. في ظل هذا الإطار، تمثل الكفاءة التشغيلية لمحطات الحاويات عاملًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للدولة من خلال تقليل زمن مكوث السفن، زيادة معدل دوران الحاويات، وخفض التكاليف اللوجستية المرتبطة بالتجارة الدولية، وهو ما يتطلب بنية تحتية ومعدات فائقة مطوَّرة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات البحرية وتسريع العمليات (أحمد بربرى، 2025).

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطوير البنية التحتية (مثل الأرصفة والغواطس) والبنية الفوقية (مثل الأوناش الجسرية، وأنظمة المعلومات الرقمية) على الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في محطات الحاويات، مع التركيز على محطة حاويات دمياط كنموذج تطبيقي في بيئة محلية ذات أهمية استراتيجية. وقد اتّبع البحث المنهج الكمي التحليلي في جمع البيانات، حيث تم تحليل 500 استبانة من العاملين في مستويات وظيفية متنوعة داخل المحطة، بهدف قياس التأثيرات الإحصائية لمتغيرات التطوير على مؤشرات الأداء التشغيلية الأساسية: معدل دوران الحاويات، زمن مكوث السفن، والإنتاجية الكلية.

أظهرت نتائج الدراسة علاقةً إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطوير كل من البنية التحتية والبنية الفوقية وبين ارتفاع مستويات الكفاءة التشغيلية لمحطة الحاويات، مما أفضى إلى تحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويشير هذا الارتباط إلى أن التحديث الشامل للمرافق والمعدات الرقمية من شأنه أن يسهم في تعزيز سرعة وكفاءة العمليات، وهو ما يتماشى مع النتائج التي تشير إليها الأدبيات حول أهمية الاستثمار في البنية التحتية البحرية في تحسين أداء الموانئ.

توصلت الدراسة إلى أن تعزيز التنافسية لميناء دمياط يتطلب تبني استراتيجية متكاملة تسند تطوير البنية المادية والتكنولوجية للميناء، وتستند إلى تبنّي حلول مبتكرة في مجال الأوناش، التشغيل الآلي، والأنظمة الرقمية لإدارة العمليات، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتقليل الاختناقات التشغيلية، وتقدم الدراسة خطة عمل مقترحة لصناع القرار ومديري المحطات، تهدف إلى صياغة آليات تنفيذ واضحة لتعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بسياق التجارة البحرية الدولية.