أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية علي أداء العاملين بهيئة ميناء دمياط

أحمد حلمي إبراهيم الشربيني (1)، هشام هلال (2)، داليا حسنى الدياسطي (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527221 Received 10/08/2025, Revised 28/09/2025, Acceptance 20/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تأتي هذه الدراسة في إطار الاهتمام المتزايد بدور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تعزيز الأداء الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات، لا سيما في البيئات التشغيلية الحيوية مثل الموانئ، حيث تتداخل المتغيرات التنظيمية والفنية مع طبيعة العمل الميداني والإداري، وتنطلق مشكلة الدراسة من محدودية الأبحاث التي تناولت أثر ممارسات الموارد البشرية على أداء العاملين في الهيئات المينائية، وما يترتب عليها من تحسين الإنتاجية وتعزيز الالتزام الوظيفي، وتهدف الدراسة إلى قياس أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء العاملين بهيئة ميناء دمياط، باعتبارها إحدى المؤسسات الاستراتيجية ذات الدور المهم في دعم الاقتصاد الوطني والخدمات اللوجستية.

تسعى الدراسة إلى تقييم تأثير أبعاد ممارسات الموارد البشرية (الاستقطاب والاختيار، التدريب والتطوير، التحفيز والمكافآت، تقييم الأداء، المشاركة والتمكين) على الأداء الوظيفي، وتحليل أثر الفروق الديموغرافية للعاملين، بالإضافة إلى رصد نقاط القوة والضعف في السياسات الحالية واقتراح توصيات لتحسين الأداء، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدم الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة ممثلة لمجتمع الدراسة، وتم تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، مع اختبار الصدق والثبات للأداة بواسطة معامل كرونباخ ألفا، وتحليل الارتباط (Correlation) والانحدار الخطي المتعدد (Multiple Regression) لتحديد أثر كل بعد من أبعاد الموارد البشرية على الأداء.

أظهرت النتائج أن ممارسات إدارة الموارد البشرية متوفرة بدرجة مرتفعة جدًا بين العاملين، وأن بعد الاستقطاب والاختيار والتدريب والتطوير لهما التأثير الأقوى على الأداء، يليه المشاركة والتمكين، بينما كان تقييم الأداء الأقل تأثيرًا. كما بينت النتائج أن الفروق الديموغرافية للعاملين مثل الجنس، العمر، المستوى الوظيفي والخبرة تؤثر على استجابتهم لممارسات الموارد البشرية. واستنادًا إلى ذلك، أوصت الدراسة بتبني سياسات متكاملة تربط بين جميع أبعاد الموارد البشرية، مع تصميم برامج تدريبية موجهة للفئات المختلفة، لضمان رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتعزيز الالتزام واستدامة التميز المؤسسي.

أثر رفع كفاءة دورة تخزين الحبوب الغذائية على تقليل الفاقد: دراسة تطبيقية عن ميناء دمياط

سالم عبد الفتاحسالم عبد الفتاح (1)،سامح فرحات (2)، مختار حبشى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527222 Received 10/08/2025, Revised 20/09/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تمثل الحبوب الغذائية أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي في مصر، حيث يعتمد عليها قطاع كبير من السكان كمصدر أساسي للسعرات الحرارية والبروتين النباتي، غير أن سلسلة الإمداد الخاصة بهذه الحبوب تواجه تحديات ملحوظة في مراحل ما بعد الحصاد، تؤدي إلى ارتفاع نسب الفاقد، مما يفرض ضغوطًا إضافية على موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويضعف من جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. وتركز هذه الدراسة على ميناء دمياط بوصفه أحد الموانئ المحورية في استقبال، وتخزين، وتداول الحبوب الغذائية. وتهدف الدراسة إلى قياس أثر رفع كفاءة دورة التخزين – بمختلف مراحلها (الاستقبال، التخزين، النقل الداخلي، الصرف) – على تقليل الفاقد وتحسين جودة الحبوب.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الكمي التحليلي، من خلال جمع بيانات ميدانية دقيقة عبر استبيانات وجهت إلى العاملين والمشرفين والفنيين والخبراء المعنيين بسلسلة تخزين الحبوب في الميناء، كما تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، بالإضافة إلى تطبيق تحليل SWOT لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات داخل المنظومة الحالية، وبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة 520 فردًا يرتبطون مباشرة بعمليات التخزين، وقد تم تحديد حجم العينة وفق المعادلة الإحصائية بـ 221 فردًا، وتوزيع 220 استبيانًا، واستلام 202 منها، اعتمد منها 178 استبيانًا صالحًا للتحليل الإحصائي.

أظهرت نتائج الدراسة أن رفع كفاءة دورة التخزين يمثل نهجًا متكاملاً لتقليل الفاقد وتعزيز الأداء التشغيلي والاقتصادي للميناء، حيث ثبت أن تطوير البنية التحتية، وتحديث التقنيات، وتفعيل نظم إدارة المخزون والمراقبة، وتحسين عمليات النقل الداخلي، ورفع كفاءة العاملين، جميعها عوامل تسهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة الحبوب، وتوصي الدراسة بتبني استراتيجية شاملة لتطوير دورة التخزين في ميناء دمياط، مع إمكانية تعميم هذا النموذج على موانئ وصوامع أخرى على المستويين الوطني والدولي، بهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق إدارة أكثر استدامة للموارد الغذائية والاقتصادية.

أثر  الأمن السيبراني في تأمين الأنظمة الرقمية المطبقة بميناء دمياط

إيهاب أحمد عبد الباقي السيد حجازي (1)، علاء عبد الباري (2)، نبيل محمود احمد (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527223 Received 05/09/2025, Revised 04/10/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر الأمن السيبراني في تعزيز سلامة الأنظمة الرقمية المطبقة في ميناء دمياط، من خلال دراسة الأبعاد الثلاثة الرئيسة لأمن المعلومات، وهي: سرية البيانات، وسلامة البيانات، وتوافر البيانات. تأتي أهمية الدراسة في ضوء ما تشهده صناعة النقل البحري من تحديات متزايدة تتعلق بحماية الأنظمة التشغيلية وتأمين المعلومات الحساسة في مواجهة تنامي الهجمات السيبرانية عالميًا، انبثقت مشكلة البحث من ارتفاع التكلفة المالية التي تتحملها المؤسسات البحرية مقابل تطبيق تدابير الأمن السيبراني، إضافة إلى ندرة الدراسات التي تناولت أثره في بيئة الموانئ البحرية – وفقًا لمطالعات الباحث.

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جمعت البيانات من خلال استبانة صُممت لقياس درجة واتجاه تأثير الأمن السيبراني في الحفاظ على الأنظمة التشغيلية الرقمية بالموانئ، وشارك فيها ما لا يقل عن (250) فردًا من العاملين في المجال، وأظهرت النتائج أن تطبيق سياسات الأمن السيبراني يمثل عاملًا حاسمًا في ضمان سلامة واستمرارية الأنظمة الرقمية، بما يحد من توقف العمليات التشغيلية المميكنة، كما تبين أن تدريب العاملين ورفع مستوى الوعي السيبراني يسهمان في تقليل الأخطاء البشرية وتعزيز استقرار منظومة أمن المعلومات، وأكدت علي أهمية تبني أنظمة متقدمة للكشف المبكر والاستجابة السريعة للتهديدات، بما يعزز القدرة على المواجهة، ويخفض الخسائر، ويرفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية للميناء.

أثر تطبيق نظام البصمة الإلكترونية علي أداء إدارة الموارد البشرية في هيئة  ميناء دمياط

أحمد عادل محمد عوض الموجى (1)، هشام هلال (2)، داليا حسنى الدياسطي (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527224 Received 10/09/2025, Revised 07/10/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تتناول هذه الدراسة أثر تطبيق نظام البصمة الإلكترونية على أداء إدارة الموارد البشرية في هيئة ميناء دمياط، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية. وتركز على تقييم مدى فاعلية النظام في ضبط الحضور والانصراف وتحسين الانضباط الوظيفي، إلى جانب تحليل العوامل التنظيمية والفنية التي تؤثر في تقبل الموظفين للنظام، وتحديد أثره على رفع كفاءة وفعالية العمليات الإدارية داخل الهيئة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من239  موظفًا يمثلون فئات وظيفية مختلفة، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامجSPSS  من خلال معاملات كرونباخ ألفا، وتحليل الارتباط والانحدار المتعدد لقياس العلاقات بين المتغيرات.

أظهرت النتائج أن تطبيق النظام ساهم بشكل واضح في تحسين الرقابة على الحضور والانصراف، ورفع مستوى الانضباط الوظيفي، مما انعكس إيجابًا على جودة الأداء الإداري والالتزام المؤسسي. كما تبين أن الدعم الفني والتنظيمي يزيد من فاعلية النظام وتقبله، في حين أن المشكلات التقنية وضعف التدريب قد تحد من كفاءته. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتكثيف البرامج التدريبية والتوعوية، وربط نتائج النظام بالحوافز والترقيات لضمان استدامة الالتزام، وتحقيق تحول رقمي فعّال يعزز من كفاءة إدارة الموارد البشرية في الميناء.

تصور مقترح لمنظومة إدارة حركة السفن في الموانئ لزيادة إنتاجية الارصفة (دراسة حالة – ميناء دمياط)

محمد ممدوح رجب محمد (1)، سامح فرحات (2)، مختار حبشى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527225 Received 20/08/2025, Revised 12/10/2025, Acceptance 20/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تطوير تصور مقترح لمنظومة إدارة حركة السفن في ميناء دمياط، بهدف زيادة إنتاجية الأرصفة وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، ويركز التصور على تقليل أوقات انتظار السفن، وتحسين تخصيص المحطات، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة بالميناء، بما يسهم في رفع سرعة دوران السفن وتقليل التأخيرات وتحسين الانسيابية التشغيلية، وتتمثل مشكلة الدراسة في الزيادة الملحوظة في متوسط مدة بقاء السفن على الأرصفة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط مدة بقاء السفن الحاملة للحاويات من 22 ساعة في 2019 إلى 29 ساعة في 2023، وارتفعت مدة بقاء السفن الحاملة للبضائع العامة من 60 ساعة إلى 86 ساعة خلال نفس الفترة.

كما أظهرت البيانات تفاوتًا في معدلات الشحن والتفريغ بين أنواع البضائع وأحجام السفن، بالإضافة إلى ضغوط موسمية وتأخيرات تشغيلية غير متوقعة، مما أدى إلى تكدس السفن وزيادة تكاليف التشغيل وتقليل القدرة الاستيعابية للأرصفة، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وجمعت البيانات باستخدام قائمة استقصاء شملت العاملين المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة حركة السفن، مثل الإداريين، المشرفين، الربابنة، العاملين على الرافعات، موظفي التوكيلات الملاحية، وشركات الشحن والتفريغ. ويبلغ حجم العينة 276 فردًا، وعدد الاستبانات الصحيحة القابلة للتحليل 216 استبانة، تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة مثل معاملات الارتباط، معامل التحديد، واختبارات الانحدار.

أظهرت النتائج أن التصور المقترح لمنظومة إدارة حركة السفن له أثر واضح وملموس على رفع إنتاجية الأرصفة بميناء دمياط، وأن جميع أبعاده (تعزيز مرونة عمليات الشحن والتفريغ، تحسين التكامل والتنسيق بين الجهات، تقليل فترات بقاء السفن، تقليل أوقات انتظار السفن، وتحسين تخصيص الأرصفة) تسهم في زيادة الانسيابية التشغيلية وتقليل التأخيرات، وأوصت الدراسة بتطبيق التصور المقترح بشكل متكامل داخل الميناء لتعزيز الانسيابية التشغيلية، تقليل أوقات التأخير، رفع معدل دوران الأرصفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسفن والعملاء، مع تعزيز المرونة التشغيلية وتطوير استراتيجيات تخصيص الأرصفة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عالية.

أثر تطبيق الإدارة المفتوحة علي الرضا والأداء الوظيفي بالتطبيق على العاملين في ميناء دمياط

ماجد رجب رسمى فراج (1)، مختار حبشى (2)، ايمان حداد (2)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527226 Received 10/08/2025, Revised 30/09/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تتجه الإدارة الحديثة نحو تبني مبدأ الإدارة المفتوحة التي تقوم على الشفافية والمشاركة في صنع القرار وتبادل المعلومات والثقة بين المستويات الإدارية المختلفة، بما يعزز بيئة العمل ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق الإدارة المفتوحة على مستوى الرضا والأداء الوظيفي للعاملين في ميناء دمياط، باعتبار أن الميناء يمثل أحد أهم الموانئ المصرية الداعمة للتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، واختيار عينة عشوائية بسيطة من العاملين في ميناء دمياط بمختلف المستويات الوظيفية، حيث بلغ مجتمع الدراسة (1800) موظفًا، وتم توزيع(317)  استمارة استقصاء، استرد منها (295)، منها(265)  استمارة صالحة للتحليل الإحصائي بنسبة 83.6% وقد شملت العينة فئات متعددة من العاملين: موظفين مبتدئين ومتوسطين، مشرفين، رؤساء أقسام، وإدارة عليا.

توصلت الدراسة إلى أن تطبيق أسلوب الإدارة المفتوحة يسهم بشكل واضح في رفع مستوى الرضا والأداء الوظيفي للعاملين، وأن الثقة والتمكين الوظيفي يعدان أكثر العوامل تأثيرًا، يليهما الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار، كما أظهرت النتائج أن الاتصال المفتوح بين الإدارات يسهم في تحسين التنسيق وزيادة سرعة الاستجابة للمواقف التشغيلية، وأن الخصائص الفردية مثل الخبرة وطبيعة العمل تؤثر في درجة الرضا والأداء، وأوصت الدراسة بضرورة تبني مفهوم الإدارة المفتوحة في بيئة الموانئ المصرية، والعمل على نشر ثقافة المشاركة والشفافية بين العاملين والإدارة العليا، بما يعزز الثقة التنظيمية ويحقق الكفاءة التشغيلية والتميز المؤسسي المستدام في ميناء دمياط.

أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز فاعلية التدريب المهني في هيئة ميناء دمياط

محمد زيدان طه حسان (1)، أسامـة فوزي البيومي (2)، داليا حسنى دياسطى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527227 Received 20/08/2025, Revised 02/10/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

هدفت الدراسة لبيان أثر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز فاعلية التدريب المهني وأبعاده الأربعة (تحديد الاحتياجات التدريبية، إعداد الخطط التدريبية، تنفيذ البرامج التدريبية، العائد على التدريب) في هيئة ميناء دمياط.

تبنت الدراسة المنهج الكمي من خلال توزيع استبيان إلكتروني على عينة من (317) فردا من العاملين في هيئة ميناء دمياط، اعتمادًا على الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

توصلت الدراسة إلى وجود أثر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز فاعلية التدريب المهني وأبعاده الأربعة (تحديد الاحتياجات التدريبية، إعداد الخطط التدريبية، تنفيذ البرامج التدريبية، العائد على التدريب) في هيئة ميناء دمياط. و تبين أن بعد ‘تنفيذ البرامج التدريبية’ كان الأكثر تأثيرًا، حيث سجل قيمة Beta (0.830) مشيرًا إلى تأثير مرتفع مقارنة ببقية الأبعاد.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشمل: زيادة الاستثمار في التدريب على هذه التقنيات لتعزيز كفاءة العاملين، ودمج الذكاء الاصطناعي في السياسات المؤسسية ضمن استراتيجيات التحول الرقمي، وتعزيز الوعي بثقافة الذكاء الاصطناعي عبر ورش عمل وحملات توعوية، وتطوير البنية التحتية الرقمية مع توفير الدعم الفني المستمر، وتشجيع البحث والتطوير لابتكار حلول تتناسب مع احتياجات بيئات العمل، وإرساء مبادئ الحوكمة والأخلاقيات لضمان الاستخدام المسؤول، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المؤسسات الناجحة لتعميم التجارب الرائدة، وتسهم هذه النتائج في دعم التحول الرقمي وتحسين كفاءة منظومة التدريب في الموانئ المصرية.

دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء اللوجستي بهيئة ميناء دمياط

ممدوح ابراهـيم محمد المشد (1)، عبد الخالق كمال الدين سليمان السلمي (2)، نبيل محمود احمد عبد الوهاب (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527228 Received 02/09/2025, Revised 05/10/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء اللوجستي بهيئة ميناء دمياط، وذلك في ظل التحديات التشغيلية التي تواجه الموانئ البحرية، وبخاصة ميناء دمياط، نتيجة غياب التكامل التكنولوجي المتقدم. تتجلى المشكلة البحثية في محدودية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل العمليات اللوجستية، مما ينعكس سلبًا على الفعالية التشغيلية ويحد من القدرة التنافسية للميناء، بالرغم من التوجه الحكومي نحو تطوير البنية التحتية الرقمية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام عينة عشوائية بسيطة مكونة من (408) مشاركين من العاملين والمتعاملين مع هيئة الميناء، تم جمع بياناتها من خلال استبانة إلكترونية. تناولت الدراسة الذكاء الاصطناعي باعتباره المتغير المستقل، من خلال خمسة أبعاد رئيسية: النظم الخبيرة، الشبكات العصبية الاصطناعية، الخوارزميات الجينية، الوكيل الذكي، والروبوتات، مقابل الأداء اللوجستي بوصفه المتغير التابع.

أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على تحسين الأداء اللوجستي، حيث أسهمت في رفع كفاءة عمليات النقل من خلال استخدام النماذج التنبؤية وتحليل البيانات الضخمة، وزادت من فعالية التخزين عبر المراقبة اللحظية للأرصدة وأتمتة الإجراءات. كما ساعدت في تقليل التكاليف التشغيلية عبر تحسين تخصيص الموارد، وتقليل الفاقد.

أثر الإجراءات البيئية على الحد من التلوث بميناء دمياط

نسمة نصحى اللضام (1)، عبد الخالق كمال الدين سليمان السلمي (2)، ايمن جمال على يسن (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527229 Received 03/09/2025, Revised 11/10/2025, Acceptance 19/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تقييم الإجراءات البيئية وأبعاده المتعددة على الحد من التلوث في ميناء دمياط، مع التركيز على القوانين والتشريعات والسياسات البيئية بالميناء، واستخدام التقنيات الحديثة، والإجراءات التنظيمية والإدارية، والتحديات البيئية، إضافة إلى برامج التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية. وانطلقت مشكلة الدراسة من استمرار ارتفاع مستويات التلوث بالميناء نتيجة ضعف تطبيق الإجراءات البيئية وغياب أنظمة الرصد المستمرة، حيث تشير التقارير البيئية إلى تجاوز نسبة التلوث البكتيري في مياه البحر قرب الميناء 100,000 وحدة/100 مل، وبلوغ متوسط تركيز الجسيمات العالقة (PM₁₀) نحو 111 ميكروغرام/م³، وهي نسب تفوق الحدود البيئية المسموح بها، مما يهدد البيئة البحرية والصحة العامة ويحد من قدرة الميناء على تحقيق التنمية المستدامة.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة ميدانية وملاحظات مباشرة استهدفت موظفي ميناء دمياط العاملين في مختلف القطاعات التشغيلية والإدارية، والبالغ عددهم 253 مشاركًا. وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS لإجراء الاختبارات المناسبة مثل الارتباط والانحدار لتقييم قوة وتأثير العلاقة بين تقييم الإجراءات البيئية والحد من التلوث، وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تقييم الإجراءات البيئية والحد من التلوث، حيث يسهم تعزيز السياسات البيئية، وتبني التقنيات الحديثة، وتحسين التنظيم الإداري، وتفعيل برامج التوعية والتدريب في رفع كفاءة الأداء البيئي بالميناء.

أثر تطور أحجام السفن على البنية التحتية والخدمات اللوجستية في محطات الحاويات (دراسة تحليلية لمحطة حاويات دمياط)

أحمد محمد كامل أبو حسن (1)، سامح فرحات (2)، مختار حبشى (3)

DOI NO. https://doi.org/10.59660/527230 Received 06/09/2025, Revised 10/10/2025, Acceptance 20/11/2025, Available online 01/07/2026

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطور أحجام سفن الحاويات على البنية التحتية والخدمات اللوجستية بمحطة حاويات دمياط، وتقييم جاهزية الميناء لاستيعاب السفن العملاقة، واقتراح استراتيجيات عملية لتعزيز تنافسية الميناء واستدامة عملياته التشغيلية، تبرز مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجه الموانئ المصرية نتيجة التوسع العالمي في تشغيل السفن العملاقة، والتي تتطلب أرصفة أعمق، ومعدات مناولة حديثة، ونظم لوجستية متكاملة، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات الكمية والنوعية عبر الملاحظة الميدانية والاستبيانات، وشملت عينة من 354 فردًا من العاملين والمختصين.

أظهرت النتائج أن تطور أحجام السفن يؤثر بشكل ملموس على كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، حيث تمثل محدودية العمق، وضيق ساحات التخزين، وتقادم أنظمة المناولة تحديات رئيسية، في حين يسهم الاستثمار في الرافعات الحديثة، والتحول الرقمي، وتطوير النقل متعدد الوسائط في رفع الإنتاجية وتقليص زمن دوران السفن. وتوصي الدراسة بتسريع تطوير البنية التحتية، تبني التحول الرقمي، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع مواءمة خطط التطوير مع رؤية مصر 2030 لتعزيز دور ميناء دمياط كمركز محوري لتداول الحاويات والخدمات اللوجستية في شرق البحر المتوسط.